البعثة الأممية

استنكرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الليبي بأشد العبارات البيان الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بخصوص رفض خارطة الطريق المُعتمدة من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات.

وأكدت اللجنة أن ما صدر عن البعثة يُعد تجاوزاً من المبعوث الخاص لصلاحيات منصبه، مشيرة إلى أن ولاية البعثة تقتصر على تقديم المشورة وتسهيل الحوار الليبي، حسبما ذكر للجنة نشره الناطق باسم مجلس الدولة عبد الله بليحق اليوم الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة، التي يرأسها النائب يوسف العقوري، أن وصف البعثة لما تم انجازه من توافق بين المجلسين بالعمل الأحادي، “هو وصف مظلل وخبيث لجهود كبيرة بذلها المجلسين لحلحلة الإشكال الراهن بخصوص توحيد السلطة التنفيذية، وأن البعثة ينقصها الفهم الصحيح لمجريات الأحداث.”

وأكدت خارجية النواب “أن البعثة بموقفها المتحامل، تتجاوز التوافق الليبي الهام لتوحيد السلطة التنفيذية وتمهيد الطريق لتنظيم للانتخابات،” مشيرة إلى أنه “لا يحق للبعثة الوصاية على الشعب الليبي وإقحام أطراف اخرى في المشهد السياسي وهو ما سيؤدي إلى تعقيده.”

واختمت اللجنة بيانها بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الامن “بالتأكيد على التزام المبعوث الخاص بصلاحيات منصبة كسكريتارية لتسهيل الحوار الليبي ليبي وألا يتجاوزها، وان يقدم مقترحات ایجايبة بدلا عن سلسلة التصريحات الاعلامية الغير مسؤولة.”

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قد اتهم مجلسي النواب والدولة بالسعي لتقاسم السلطة والمناصب، محذراً من مزيد من المماطلة في إجراء الانتخابات.

وخلال كلمته في منتدى بطرابلس، أكد باتيلي أن مستقبل ليبيا يجب ألا يعتمد على المجلسين فقط، مشددا على أن كل من يريدون مرحلة وحكومة انتقالية جديدة، إنما يريدون تقاسم الكعكة، وسيذكرهم التاريخ على هذا الشكل.

اتفق محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية فرج بومطاري، ونظيره في الحكومة المؤقتة إمراجع غيث، في اجتماع مع مجموعة العمل الاقتصادية، بمشاركة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، وممثلي مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على معالجة القضايا الاقتصادية الملحة في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية على موقعها الرسمي، إن الاجتماع بحث إدارة آثار سعر الصرف الموحد، وتوحيد الميزانية في ليبيا، وشارك فيه كبار الدبلوماسيين ممثلين للدول الأعضاء في مؤتمر برلين وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ورحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بالاتفاق على الإصلاحات الاقتصادية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتوحيد سعر الصرف، والمراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي، وإعلان مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار.

ونص الاتفاق على معالجة ارتفاع سعر السلع ومنها الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، مبينا أنه بتوحيد السلطة التنفيذية ستُوضع ميزانية 2021 موحدة ومدمجة لتمويل النفقات ومنها الرواتب والقطاع الصحي، والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط، والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.

واتفق المجتمعون على عقدِ البعثة، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعا الاثنين المقبل مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمعالجة هذه القضايا الهامة.