حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس الاثنين بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا في بنغازي.
وجاء الحكم بعدم دستورية المحكمة تأييدا للطعن المرفوع من رئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي علق مجلسه في أبريل الماضي التواصل مع مجلس النواب، رفضا لقرار إنشاء المحكمة، حسبما أفاد مصدر خاص لفواصل.
وفي 5 مارس الماضي، حكمت المحكمة العليا بقبول الطعن المرفوع ضد القانون ذاته شكلا، وبعدم دستوريته، بعد عودة عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية والنظر في الطعون المقدمة إليها.
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد عرض في سبتمبر 2022، قانون إنشاء محكمة دستورية تحصلت فواصل على نسخة منه، تتكون من 13 عضو يعينهم مجلس النواب في أول تشكّل المحكمة، على أن يكون مقرها في بنغازي، وبحسب المشروع لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب، أو رئيس الحكومة، أو 10 نواب، أو 10 وزراء.
وفي أغسطس الماضي قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، تفعيل الدائرة الدستورية بأغلبية أعضائها، بعد أن كانت مغلقة لنحو 6 سنوات مضت، رغم وجود العديد من القضايا والطعون ذات الطابع الدستوري والقانوني المقدم إليها.
