مجلس الدولة

شهدت الجلسة الطارئة للمجلس الأعلى للدولة جدلاً واسعاً بين رئاسة المجلس وأغلب الأعضاء، على خلفية طرح مبادرة مسعد بولس ومقترح “الطاولة المصغرة”، حيث أبدى غالبية الأعضاء رفضهم لهما، وفق ما أفاد به عضو المجلس نوح المالطي.

وأوضح المالطي لفواصل أن بند تجميد عضوية أي عضو يوقع على المبادرة كان محور الخلاف، مؤكداً أن أغلبية الأعضاء رفضت هذا الإجراء، مشدداً على أنه لا يحق لأي جهة تجميد عضوية عضو منتخب، في إشارة إلى قرارات سابقة لرئاسة المجلس.

وأشار إلى أن تجميد عضوية خالد المشري وآمنة مطير لا يخدم مصلحة المجلس، بل يصب في صالح الرئاسة الحالية التي تمثل حكومة الوحدة، بحسب قوله، مضيفاً أن المجلس يتجه لاتخاذ قرار بالأغلبية لإجراء انتخابات مبكرة على رئاسته.

عاجل | مصادر متطابقة من المجلس الأعلى للدولة، تؤكد أن رئيس المجلس محمد تكالة، عرض خلال إحاطته في جلسة اليوم مبادرة مستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، والتي تنص على دمج الحكومتين في الغرب والشرق.

وتنص المبادرة على أن يكون نائب “القيادة العامة” صدام حفتر رئيس المجلس الرئاسي في الحكومة الجديدة، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، مؤكدا موافقة المبعوثة الأممية هانا تيتيه على هذه المبادرة، بحسب مصادر فواصل.

وقال تكالة خلال إحاطته منذ قليل أن أي عضو يؤيد مبادرة بولس لا يمثل إلا نفسه، وسط مطالبات عدد من أعضاء المجلس بفصل أي عضو يشارك في هذه المبادرة، وأخذ موقف حازم من قبول تيتيه لها، وانحرافها عن المسار.

المصدر: خاص فواصل

مخاطبة أعضاء مجلسي الدولة والنواب، والنائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. بيان كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة:

-حكومة الوحدة قامت بمنح ترخيص لشركة أركنو للعمل في قطاع النفط، في مخالفة للتشريعات الليبية وسابقة خطيرة وفساد معلن، وتحقيقا لمصالح ضيقة لعائلتين تحاولان فرض إرادتهما على الشعب الليبي باستغلال أمواله وموارده لبسط نفوذهما وسلطتهما كأمر واقع.

-قمنا بتقديم طعن إداري أمام محكمة استئناف الزاوية في قرار رئيس حكومة الوحدة رقم 544 لسنة 2023 الذي منح بموجبه الترخيص لشركة أركنو رغم تقديم الطعن منذ شهر يوليو 2025.

-تأجيل البث في الطعن يوضح حجم الضغوط التي تتعرض لها سلطة القضاء لمنع إصدار حكم يصون المصلحة الوطنية.

-نضعكم أمام مسؤولياتكم باعتباركم جهازا رقابيا من واجبه صيانة المال العام ومحاربة وكشف الفساد.

-ندعوكم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وكفيلة بكشف ما يتعلق بشركة أركنو وإيقاف “نهبها” الواضح من خلال تراجع الإيرادات النفطية، وهو ما يؤكده تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والتقارير الدولية العديدة، بحسب البيان.

تجري مشاورات لتشكيل لجنة وساطة تضم شخصيات قضائية وفقهاء في القانون الدستوري، بهدف احتواء الخلاف القائم بين المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء، والعمل على معالجته ضمن الأطر التوافقية والقانونية والمؤسسية، بما يضمن استقرار المؤسسة القضائية وحسن سيرها.

وتضم اللجنة ممثلين عن مجلسي النواب والدولة، إلى جانب عضو عن المحكمة العليا وعضو عن المجلس الأعلى للقضاء، وبمشاركة عدد من فقهاء القانون الدستوري، في مسعى لرأب الصدع وتفادي تداعيات الخلاف على المشهد القضائي.

ويأتي ذلك عقب الحكم الصادر عن المحكمة العليا، القاضي بعدم دستورية القانون الذي أقرّه مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، وهو الحكم الذي أثار موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة.

المصدر: خاص لفواصل

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات صلاح الكميشي المنتخب من المجلس وأعضاء المفوضية، دعم استقلالية المفوضية وتمكينها من أداء مهامها وفق الأطر القانونية المنظمة، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

وصوت المجلس الأعلى للدولة في الـ5 من يناير الجاري على انتخاب صلاح الكميشي رئيسا للمفوضية، ثم انتخب أمس الإثنين مجلس المفوضية المكون من 3 أعضاء.

وكانت البعثة الأممية قد أعربت عن قلقها من انتخاب مجلس الدولة لإدارة مفوضية الانتخابات، داعية مجلسي النواب والدولة إلى وقف الإجراءات الأحادية والتوصل إلى حل توافقي لضمان إجراء الانتخابات العامة بشكل سليم.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح شدد على أن المفوضية نجحت في إدارة الانتخابات البلدية، موكدا أن تغيير رئاستها غير ضروري إلا إذا اقتضت الحاجة.

الخلاف يتصاعد بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الانتخابات، والبعثة الأممية تعرب عن قلقها من أن يؤدي هذا التصعيد إلى انقسام مؤسسي قد يعرقل عمل المفوضية في المستقبل.

إجراء أحادي

ودعت البعثة المجلسين إلى وقف الإجراءات الأحادية والتوصل إلى حل توافقي لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل سليم، مؤكدة أن المفوضية حافظت على وحدتها وكفاءتها، ومستعدة لدعم الطرفين لإيجاد اتفاق.

وردا على بيان البعثة الأممية، رفض المجلس الأعلى للدولة أي توصيف يحمل المجلس مسؤولية تعطيل المسار الانتخابي، مؤكدا أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية من اختصاصاته وفقا للإجراءات الدستورية والقانونية، داعيا البعثة إلى أداء دورها كمسهل محايد للحوار.

انتخاب الكميشي

وكان المجلس الأعلى للدولة قد صوت، يوم الإثنين الماضي، على تعيين صلاح الكميشي رئيسًا للمفوضية بعدد 63 صوتًا من أصل 103، في حين أقر مجلس النواب، في 30 ديسمبر، الميزانية المقدمة من المفوضية بالإجماع، على أن تكون تحت إشراف لجنة المالية لضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة.

غير ضروري

وفي تصريحات تلفزيونية، شدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن المفوضية نجحت في إدارة الانتخابات البلدية، مؤكّدًا أن تغيير رئاستها غير ضروري إلا إذا اقتضت الحاجة خبرة عملية.

وأوضح صالح أن التركيز يجب أن يكون على استكمال مهام المفوضية وفق توصيات البعثة الأممية، بعيدًا عن الصراعات الإقليمية بين الشرق والغرب والجنوب، مع التوجه مباشرة نحو الانتخابات قبل حسم ملف المناصب السيادية.

لجنة تنفيذية

اقترح تشكيل لجنة لتنفيذ الانتخابات بحيث لا تحل محل الحكومة في عمل تنفيذي أو سياسي، موضحًا أن هذه اللجنة ستضم متخصصين لإنجار العملية الانتخابية.

وأضاف أن هذه اللجنة تتكون من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووكيلي وزارة الداخلية في شرق وغرب ليبيا، وعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من الشرق والغرب، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الانتخابات.

تيتيه تلوّح بآلية جديدة

وفي إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، قالت هانا تيتيه، إن إطلاق الحوار المُهيكل يفتح المجال للتشاور مع الأطراف الليبية المعنية حول أنجع السبل للمضي قدما في تنفيذ العنصرين الأولين من خارطة الطريق، مؤكدة أن توصيات هذه الأطراف ستُوظَّف لتهيئة المناخ السياسي الملائم لإجراء الانتخابات، إلى جانب مواصلة العمل مع القوى السياسية الفاعلة لدفع المسار السياسي إلى الأمام.

وشددت تيتيه على أن العملية السياسية لا ينبغي أن تظل رهينة تقاعس بعض الأطراف التي تكرّس الوضع القائم، مشيرة إلى أنها ستعرض آلية الحوار في إحاطتها المقبلة خلال شهر فبراير، ومؤكدة أنه في حال استمرار تعثر المؤسسات في المراحل الأولى من خارطة الطريق، فسيجري البحث عن آلية بديلة مع طلب دعم مجلس الأمن.