أكد مصرف ليبيا المركزي متابعته باهتمام لجلسة مجلس النواب وما تضمنته من مناقشات وملاحظات قدّمها أعضاء المجلس بشأن أداء المصرف، سواء خلال الجلسة العلنية أو عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح المصرف في بيانه أنه لم يتلقَّ أي دعوة رسمية من رئاسة مجلس النواب لحضور الجلسة المخصصة لمناقشة بيان المصرف الصادر في 14 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة لم تتم دعوتهم للمشاركة أو تقديم الإيضاحات خلال تلك الجلسة.
ورحّب مصرف ليبيا المركزي بالملاحظات والاستفسارات التي أبداها أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا في الوقت ذاته أن حق الرد مكفول له في توضيح الحقائق وتقديم الردود اللازمة، بما يعزز مبدأ الشفافية ويُسهم في توضيح الصورة للرأي العام.
كما جدد المصرف تأكيده على استعداد المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة لتلبية أي دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب لحضور جلسة علنية يتم خلالها عرض تقارير الأداء والإنجازات، ومناقشة التحديات والظروف التي واجهها المصرف خلال الفترة الماضية، بهدف إحاطة الأعضاء والشعب الليبي بكافة التفاصيل بكل موضوعية ووضوح.
