أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أنه إذا امتنع مصرف ليبيا المركزي عن تمويل حكومة باشاغا، يعد ذلك مخالفا للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في ليبيا، وسيطاله القانون.
وقال المريمي في تصريحه لفواصل اليوم الخميس، إن الحكومة الليبية المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ستموّل من مصرف ليبيا المركزي، وفق القوانين المعمول بها، على حد قوله.
وتغيب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير عن الاجتماع الذي عقد في سرت الثلاثاء الماضي، بدعوة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وحضره رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، وذلك لبحث ملف الميزانية.
يذكر أن حكومة باشاغا قد أحالت في مطلع مايو الماضي مشروع ميزانية البلاد إلى مجلس النواب لإقراره، والتي بلغت أكثر من 94 مليارا دينار، في انتظار إقرارها من مجلس النواب من خلال جلسة مكتملة النصاب.