اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى وأعضاء مجلس إدارة المصرف، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب، حيث ناقشوا ملاحظات المركزي بشأن الميزانية العامة للدولة لعام 2025.
واستعرض المجتمعون أبرز المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية يوليو 2025، وجهود المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وسيعقد مجلس النواب يوم الإثنين المقبل جلسة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2025، ودعا مكتب رئاسة المجلس محافظ المركزي للاستماع حول مشروع قانون الميزانية.
وصل قرابة 39 نائبًا عن المنطقة الغربية، ليلة أمس، إلى مدينة بنغازي، للمشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الميزانية، ومن المتوقع أن يصل 11 نائبا اليوم، على متن رحلة قادمة من مطار معيتيقة، وفقا لما أكده مصدر خاص لفواصل.
وقال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن “مجموعة كبيرة من أعضاء المجلس عن المنطقة الغربية وصلت إلى بنغازي لحضور جلسة اليوم”.
وأضاف الصول في تصريح لفواصل، أن النواب بدأوا بالتوافد إلى مكان انعقاد الجلسة، والتي ستُخصص لمناقشة مشروع الميزانية العامة للعام القادم.
يستعد مجلس النواب لعقد جلسة رسمية بعد أقل من ساعة من الآن، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2025، بحسب ما أكده عضو المجلس عبدالمنعم العرفي لفواصل، مشيرًا إلى بدء توافد النواب إلى مقر انعقاد الجلسة.
وفي المقابل، أفاد عضو مجلس النواب الصادق الكحيلي لفواصل، بأن نواب المنطقة الغربية، والبالغ عددهم نحو 50 نائبًا، لن يتمكنوا من حضور الجلسة، إثر إلغاء رحلتهم الجوية من مطار معيتيقة الدولي، ما أثار موجة من التساؤلات حول خلفيات هذا الإجراء وتوقيته.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، قد أصدر بيانًا مساء أمس، أعرب فيه عن رفضه لما وصفه بـ”تقييد حرية تنقل عدد من أعضاء المجلس”، مطالبًا الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
يُذكر أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، كان قد وجه دعوة رسمية لأعضاء المجلس لحضور جلسة اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2025، إلى جانب عدد من البنود الأخرى المدرجة ضمن جدول الأعمال.
أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى عدم قدرة المصرف على إبداء ملاحظاته بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2025، والذي أُحيل إليه من لجنة المالية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الإجراء لا يحقق غايات التشاور الحقيقي المطلوب.
وأوضح عيسى، في خطاب رسمي موجه إلى لجنة المالية، أن منح مهلة لا تتجاوز 3 أيام لدراسة المشروع وتقديم الملاحظات لا يتيح إمكانية إجراء تقييم فعلي، مشددا على أن “إرسال مشروع قانون الميزانية بهذا الشكل لا يؤدي إلى إخراج ميزانية قابلة للتنفيذ”.
وأكد المحافظ على أهمية أن يقوم التشاور مع المركزي على أسس الميزانية، خاصة في ما يتعلق بتوحيدها لضبط النفقات العامة، معتبرًا أن “العمل على ميزانية موحدة شرط أساسي”.
وأشار عيسى إلى أن المشروع تجاهل معطيات أساسية، أبرزها مرور نصف السنة المالية، وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، داعيًا إلى اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة.
وختم المحافظ خطابه بالتأكيد على أن المصرف المركزي سيقوم بمراسلة رئيس مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم قدرته على تقديم الملاحظات، مجددا الدعوة إلى فتح مشاورات حقيقية مع مؤسسات الدولة بشأن الميزانية.
وأكد مصدر من مجلس النواب لفواصل الجمعة الماضية أن الميزانية المقترحة لسنة 2025 كانت 174 مليار دينار، وبين أن مشاورة مجلس النواب مصرف ليبيا المركز بشأنها، طلب أن لا تتجاوز 160 مليار دينار، ليستطيع تغطيتها.
وذكر مصدر لفواصل من مجلس النواب أن لجنة المالية قدمت مقترحا لمجلس النواب لاعتماد الميزانية العامة لسنة 2025 بقيمة تجاوزت الـ160 مليار دينار وفقا للخطة.
أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، أنه إذا امتنع مصرف ليبيا المركزي عن تمويل حكومة باشاغا، يعد ذلك مخالفا للإعلان الدستوري والقوانين المعمول بها في ليبيا، وسيطاله القانون.
وقال المريمي في تصريحه لفواصل اليوم الخميس، إن الحكومة الليبية المكلفة من المجلس برئاسة فتحي باشاغا، ستموّل من مصرف ليبيا المركزي، وفق القوانين المعمول بها، على حد قوله.
وتغيب محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير عن الاجتماع الذي عقد في سرت الثلاثاء الماضي، بدعوة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وحضره رئيس الحكومة المكلفة من المجلس فتحي باشاغا، وذلك لبحث ملف الميزانية.
يذكر أن حكومة باشاغا قد أحالت في مطلع مايو الماضي مشروع ميزانية البلاد إلى مجلس النواب لإقراره، والتي بلغت أكثر من 94 مليارا دينار، في انتظار إقرارها من مجلس النواب من خلال جلسة مكتملة النصاب.
من المنتظر أن يعقد مجلس النواب الليبي الاثنين المقبل جلسة مساءلة واستجواب للحكومة بمقره في مدينة طبرق، بعد أن استدعت رئاسة المجلس رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة للمثول أمام النواب.
استدعاء لتقييم الأداء
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد نشر الأحد الماضي، أن الاستدعاء جاء بناءً على المذكرة التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس المتضمنة عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة وإعمالاً للمواد 188 و192 من القانون رقم 04 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي للمجلس.
وأضاف بليحق في منشوره أن موعد جلسة المساءلة هو الاثنين المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، للمثول أمام مجلس النواب بمقره بمدينة طبرق، وذلك لمنح الحكومة الفترة الكافية للاستعداد لجلسة الاستجواب.
التشكيك في انعقاد الجلسة وحضور الدبيبة
ورغم إعلان بليحق عن موعد الجلسة في وقت سابق، إلا أن هناك البعض يشكك في إمكانية انعقاد الجلسة أو حضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى طبرق، ليضع هذا التطور الحكومة في تحد جديد وسط مطالب من بعض النواب بسحب الثقة منها.
عضو مجلس النواب عمر العربي قال لفواصل، إنهم ينتظرون التأكيد على وجود جلسة النواب الاثنين المقبل، إذ إنه رغم الإعلان عنها رسميا لا توجد تجهيزات لوجستية لها حتى الآن والبنود التي ستطرح للنقاش غير معلومة بعد، موضحا أن معظم جلسات المجلس تعقد دون جدول واضح لها.
وأضاف العربي أن عدم اعتماد ميزانية لا يعني عرقلة الحكومة، ورئيس البرلمان خاطب رئيس الحكومة منذ مدة بالصرف وفق الإعلان الدستوري 1\12 لتسيير البلاد، مشيرا إلى أنه يحق لرئيس الحكومة الصرف من الميزانية المقترحة وهي 94 مليار بمعدل 9 مليارات شهريا وفق الإعلان الدستوري.
سحب الثقة
وحول مطالبة عدد من النواب بسحب الثقة من الحكومة، أكد العربي أنه ليس مع سحب الثقة حاليا من رئيس الحكومة، ولكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الدفع نحو دعم المفوضية والتجهيز للانتخابات للخروج من الوضع الحالي للبلاد.
ورأى عضو مجلس النواب أن الوضع في ليبيا مازال هشا ما لم تتوحد المؤسسة العسكرية وينتهي شبح الحرب وتنجز الانتخابات، مضيفا أن إجراء الانتخابات لا يعني أنها ستكون أفضل ولكن التغيير سيحرك الركود ويوضح طبيعة المراحل المقبلة، حسب قوله.
وعقد مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح في 5 يوليو الماضي جلسة مساءلة لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، حول أداء الحكومة بعد قرابة 4 أشهر من توليها مهامها.
رجّح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إقرار الميزانية المقترحة من الحكومة في جلسة الاثنين، بعد إجابتها على كل الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة.
ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة المقرر عقدها الاثنين القادم في طبرق، لمناقشة مشروع الميزانية، بحسب ما صرح المريمي لفواصل.
وقال المريمي إن النواب سيطلعون في جلسة الاثنين على النقاط التي توصل إليها المجتمعون في إيطاليا والملاحظات الفنية المقدمة من رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح لأخذها في الاعتبار عند إعداد قانوني انتخاب بالبرلمان والرئيس معا.
وأشار المريمي إلى أنه قد سبق أن وزعت على أعضاء مجلس النواب مسودة لمقترح قانون لانتخاب الرئيس والبرلمان، موضحا أنه سيكون هناك مجال في الجلسة للنقاش وسماع ملاحظات النواب بشأن هذا المقترح.
المناصب السيادية
وبخصوص المناصب السيادية، أضاف المريمي أن هذا البند سيناقَش في جلسة أخرى لمجلس النواب بعد الانتهاء من الفرز والاختيار والتدقيق لأسماء المرشحين من المجلس الأعلى للدولة وإحالته للنواب لاختيار أسماء الفائزين بالمناصب السيادية.
ونوه المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إلى أن التأخير في إنجاز بند المناصب السيادية مرده إلى رغبة مجلسي النواب والدولة في منح الملف حقه حتى لا يكون عرضة لأي طعن فيه.
وأخفق أعضاء مجلس النواب في أكثر من جلسة في اعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة والمقدرة بحوالي 93 مليار دينار، لأسباب عزاها بعض الأعضاء إلى القيمة العالية للميزانية مقارنة بمدة الحكومة القصيرة.
قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن الميزانية لن تُعتمد قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية.
وأوضح العرفي لفواصل اليوم الخميس، أن اللجنة أنهت عملها فيما يخصّ المناصب السيادية، وينتظرون ما أنجزته لجنة المجلس الأعلى للدولة في جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل.
وأشار العرفي إلى أن لجنة المجلس الأعلى للدولة عقدت عدة اجتماعات بخصوص المناصب السيادية، والمطلوب منها اختيار 3 أسماء من أصل 7 اختيرت من لجنة النواب، وجرى فيها مراعاة الأمانة والمصداقية لتخدم الصالح العام.
وأضاف العرفي أن الطعون في الأسماء المقترحة يجب أن تكون لأسباب مقنعة كوجود شبهات فساد، أو أن يكون المتقدّم غير ليبي أو لا تتوفر فيه الشروط والمعايير المطلوبة، ولكن أن يطعن في ليبي لجلب آخر مكانه فهذا غير صحيح.
وأكد أنه جرى الاختيار وفق معايير الكفاءة والقدرات بحسب اتفاق بوزنيقة 1، منوها إلى وجود وكلاء ورؤساء مجالس إدارة لهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات تفاديا لما حدث في السابق، بانفراد بعض شاغلي هذه المناصب باتخاذ القرارات.
وبحثت لجنة فرز المرشحين لتولي المناصب السيادية بالمجلس الأعلى للدولة اليوم في طرابلس مع لجنة مجلس النواب المكلفة بتسلّم ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، الوصول إلى أرضية مشتَركة بين المجلسين للتوافق على بقية المناصب السيادية.
ودعت رئاسة مجلس النواب أمس الأربعاء أعضاء المجلس إلى حضور جلسة الاثنين القادم في طبرق، لمناقشة مشروع الميزانية المقدم من الحكومة لهذا العام، وبند تقلّد المناصب القيادية والوظائف السيادية.
تسلّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مقترح الميزانية العامة لعام 2021 من الحكومة بعد تعديلها وفقا لملاحظات المجلس.
جاء ذلك خلال استقبال صالح لوفد من الحكومة بمقره في مدينة القبة أمس الأحد، ضمّ وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزيري التخطيط فاخر بوفرنة والداخلية خالد مازن ووكيله فرج قعيم، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي.
وبحث اللقاء الأوضاع في البلاد وسير عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، وأزمة انقطاع الكهرباء التي يعانيها المواطن خلال هذه الأيام، وسُبل التغلب على هذه المشكلة، بحسب ما ذكر مجلس النواب.
ورفض مجلس النواب في جلسته التي عقدها في 20 أبريل الماضي، مشروع الميزانية المقترحة، وأرجعها إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لإعادة النظر فيها وإجراء تعديلات عليها.
