515
احتضنت مدينة سبها اليوم الأحد، الاجتماع العادي الخامس للجنة المالية العليا، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحضور أعضائها، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين وأعيان وحكماء فزان.
وقال المنفي في كلمته خلال الاجتماع: “اليوم ومن خلال هذا الاجتماع العادي الخامس للجنة المالية العليا، نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعا على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيون خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها، بسبب الانقسامات والحروب، واليوم أصبحت واقعاً، وخلقت شعور تفاؤل لدى شعبنا وترحيبًا دوليًا صريحًا غير مسبوق”.
وأكد المنفي في كلمته التي تحصلت فواصل نسخة منها، أن اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني بدعم واضح من مجلس الأمن بالإجماع، اتساقا مع حزمة قراراته بشأن ليبيا، منها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، والأهم المسؤولية التاريخية والوطنية التي تلزم الجميع أولوية الحضور والمشاركة بفاعلية وجدية، عبر إقرار نظام داخلي ينظم عمل اللجنة.
وأبدى المنفي استغرابه من التشكيك الآن في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوما على تشكيلها، مؤكدا أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها، مجددا حرص المجلس الرئاسي على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد ليبيا، داعيا كل المؤسسات إلى مخاطبة اللجنة بشكل مباشر بخططها وطلبات مخصصاتها لدراستها وتقييمها.
وأكد أن استمرار عقد اجتماعات اللجنة المالية بكل مناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية في البلاد، وإعلاء للمصلحة الوطنية، مشيرا إلى الإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية، لمواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق، وتنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب، وحماية كافة المرافق التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، لضمان تحقيق خطة وطنية استراتيجية شاملة يتفق عليها الجميع عبر لجنة فنية من الخبراء لتقييمها وتحديد احتياجات ومخصصات نجاحها.
وعبر محمد المنفي، عن تقديره لالتزام أعضاء اللجنة من خلال الانخراط في وضع إطار تنظيمي وعملي يتسم بالمهنية والشفافية للتعامل مع آليات الإنفاق المالي العام وتحديد الأولويات، وضبط كافة الإجراءات المتعلقة بإدارة ثروات البلاد بالشكل الذي يجعلها تُصرف وفق الأوجه المقررة لها وبشكل عادل وشفاف.
وأضاف المنفي أن إدارة ثروات البلاد وفق الأوجه المقررة لها وبشكل عادل وشفاف، يهيئ ليبيا لمعالجة أحد أهم مسارات العمل الوطني التي تتطلب توافقاً واسعاً للعبور من المرحلة الانتقالية التي طالت كثيراً، إلى مرحلة الاستقرار الدائم بعد إجراء الانتخابات الوطنية، وفق قوانين عادلة ونزيهة، وخارطة طريق سياسية يلتزم بها الجميع.
وطالب المنفي اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة بضرورة الانعقاد المكثف لسرعة إنجاز مهامها فيما يتفق عليه، وإحالة المختلف عليه للجنة للبث فيه ومحاولة تذليل الخلاف، كما دعا الجهات المعنية سرعة تقديم البيانات المالية المطلوبة وخاصة المتعلقة بباب التنمية لسنة 2022.
وحث في ختام كلمته، الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة المالية العليا ووضعها حيز التنفيذ، وضرورة وضع آليات متابعة وتقييم الإنفاق العام بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة، وأن تكون اجتماعات اللجنة المتواصلة فرصة لتبادل النقاش وتكثيف العمل، وإبداء الملاحظات حول أعمالها لتكون نتائجها واقعا ملموسا وفق الأهداف المناطة بها.
