أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أن الهدف من إطلاق مبادرته التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد خلال عام 2023، معلنا عزمه إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا.
وأوضح باتيلي أن اللجنة ستعمل على وضع الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، وتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في عام 2023، وستمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل: تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين.
وقال باتيلي إن عمل الفريق المخول بتنفيذ المبادرة الأممية لا يحمل حلا من الخارج، ولا يهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية، مؤكدا أن كل الجهات الليبية الفاعلة ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي- ليبي.
وأشار باتيلي إلى إمكانية وضع خارطة واضحة للانتخابات بحلول منتصف شهر يونيو المقبل، موضحا أن الخلاف ما زال قائما حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة الوصول إلى اتفاق بشأن الإعلان الدستوري.
ولفت باتيلي إلى إمكانية إجراء الانتخابات في نهاية العام 2023، إذا وضعت القوانين الانتخابية في نهاية يونيو المقبل، مشددا على أنه لا يجب أن تترك الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، وذكر أن اختصاصات مجلس النواب ومدة انتخابهم انتهت وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم.
وأشاد المبعوث الأممي لدى ليبيا، بالمجلس الرئاسي على جهوده المبذولة، مؤكدا مواصلة العمل مع الرئاسي كشريك رئيسي في مبادرته التي أعلنها في نهاية فبراير الماضي أثناء تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي.
وحث عبدالله باتيلي، كل الأطراف الليبية إلى اغتنام هذه الفرصة، ودعا جميع الأطراف الإقليمية والدولية للاستفادة من هذا الزخم، ودعم الأطراف الليبية، مشددا على ضرورة أن يتحمل كل من مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي والحكومة المسؤولية تجاه بلدهم.