اختتمت لجنتا المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى الدولة اليوم الجمعة، اجتماعات الجولة الثانية من الحوار الدستوري، بعد مشاورات استمرت لعدة أيام في العاصمة المصرية القاهرة.
وانطلقت اجتماعات الجولة الثانية التشاورية بين اللجنتين الأحد الماضي، من أجل التوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية توافقية بين كل الأطراف الليبية بغية الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إنجاز 70% من المسار الدستوري
وأكد رئيس لجنة المسار الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة شعبان بوستة، إنجاز حوالي 70% من المسار الدستوري، مشيرا إلى أن قرابة 140 مادة في مرحلة متقدمة من التوافق، مؤكدا أن الاجتماعات تسير بوتيرة جيدة.
وقال بوستة في تصريحه لفواصل اليوم الجمعة، إن جلسة الحوار القادمة ستعقد يوم 10 يونيو المقبل، مضيفا أن اللجنتين ستعودان إلى المجلسين لاطلاعهما على ما توافقتا عليه اللجنتان والقرار النهائي لهما.
التوافق على 137 مادة دستورية
في المقابل، أكدت عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب أسماء الخوجة، أن لجنتي المسار الدستوري توافقت في اجتماعاتها في القاهرة، على 137 مادة دستورية، وستستكمل بقية المواد في المحادثات القادمة.
وقالت الخوجة لفواصل، إنه جرى تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، وقد حصرت المواد المتفق عليها وأعدت لها صياغة توافقية وقدمتها للجنتين، ومن ثم أحالتها إلى مجلسي النواب والدولة للنظر فيها.
وأوضحت الخوجة أن الاجتماعات تناول أغلب مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من الدستور، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، وأضافت أن المواد المتبقية ستناقش في الجولة القادمة لكون مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ، على حد قولها.
وليامز تشيد بالتوافق المبدئي
من جهتها، أعربت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، عن سعادتها بتوصل اللجنة المشتركة إلى توافق مبدئي حول 137 مادة، والاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد.
وحثت وليامز خلال كلمتها في ختام اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، اللجنة المشتركة على مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية، مشددة على ضرورة إنهاء هذه الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها البلاد طوال السنوات الماضية، ضمن إطار دستوري ثابت.
وطالبت وليامز اللجنة المشتركة بإنجاز العمل المتبقي خلال الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية التي ستعقد في 11 يونيو المقبل، مضيفة أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملها سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن.
مساع أممية وسط اضطرابات أمنية
وتأتي هذه المشاورات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوافق على مسار دستوري، ولتحديد الأساس الدستوري لانتخابات نزيهة وذات مصداقية وشفافة وشاملة، وذلك بعد فشل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر الماضي.
وتعيش العاصمة طرابلس اضطرابات أمنية وتوترات متصاعدة، خاصة عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة فجر الثلاثاء الماضي، والتي اندلعت بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا دخوله طرابلس.
يشار إلى أن الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قد عقدت في منتصف شهر أبريل الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.
