المجلس الأعلى للدولة

تحولت جلسة المجلس الأعلى للدولة، إلى جلسة تشاورية بعد تعذر اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة الرسمية، وفق ما كشفه مصدر خاص لـفواصل.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة التشاورية ما وصفه أعضاء بـ”تجاوزات” رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، وذلك عقب مطالبة 75 عضواً بعقد جلسة طارئة لبحث الملف.

ويأتي ذلك في وقت أثار فيه تكريم هيئة الرقابة الإدارية لـ هدى بن عامر خلال مراسم الإعلان عن التقرير السنوي للهيئة موجة استياء واسعة بين مواطنين وناشطين سياسيين وحقوقيين.

وجاء التكريم ضمن فقرة خصصتها الهيئة لتكريم الشخصيات التي تعاقبت على إدارة الجهاز الرقابي منذ تأسيسه، حيث سبق لـ”بن عامر” أن تولت رئاسة لجنة الرقابة خلال فترة حكم النظام السابق عام 2010.

وفي السياق، أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة، أمينة المحجوب، لفواصل، أن الجلسة كانت ستتطرق أيضاً إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأعضاء لجنة التواصل بالمجلس الأعلى للدولة، واستجابته لمقترح تشكيل لجنة مماثلة من مجلس النواب بهدف تعزيز التواصل بين المجلسين.

وأضافت المحجوب أن المشاورات تستهدف التوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الانتخابية، ومخرجات لجنة 6+6، إلى جانب ملف المناصب السيادية.

فواصل | خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن ممثلي المجلس في الحوار المهيكل تم اختيارهم من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل مباشر، دون وجود آلية معتمدة أو تنسيق رسمي بين المجلس والبعثة بهذا الخصوص.

وأوضح معزب، في تصريح لفواصل، أن جميع المشاركين في الحوار المهيكل جرى اختيارهم من قبل البعثة الأممية، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات طُلب من جهات تابعة لها ترشيح مجموعة من الشخصيات، قبل أن تقوم البعثة باختيار من تراه مناسبا لبرنامجها.

وأضاف أن حالة المجلس الأعلى للدولة كانت مختلفة، حيث تولّت البعثة الأممية اختيار ممثلي المجلس بشكل منفرد، مؤكدا عدم وجود أي آلية متفق عليها بين الطرفين لتنظيم عملية الاختيار.

واعتبر معزب أن البعثة لم تُراعِ تمثيل الأطياف السياسية داخل المجلس، ولا التوزيع الجغرافي، ولا مبدأ التوازن في التمثيل النوعي.

تخطو بعثة الأمم المتحدة في ليبيا خطوة جديدة باتجاه إعادة تنظيم المشهد السياسي المعقد، معلنة قرب انطلاق مرحلة “الحوار المهيكل” خلال شهر نوفمبر المقبل.

هذه الخطوة تأتي بعد مشاركة نحو 460 شخصية ليبية في محادثة رقمية عبر الإنترنت مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ستيفاني خوري، ما يعكس رغبة أممية في توسيع دائرة التشاور وضمان إشراك أطياف أوسع من المجتمع.

محاور الخطة

المحاور الأربعة التي حددتها البعثة للحوار تظهر تركيزاً على ملفات تمثل جوهر الأزمة الليبية منذ أكثر من عقد، الحوكمة والسياسات العامة ترتبط بغياب مؤسسات تنفيذية موحدة، بينما يعكس إدراج الأمن استمرار الانقسام العسكري وتهديداته.

أما الاقتصاد فيقف في قلب التجاذبات، خصوصاً ما يتعلق بإدارة العوائد النفطية والإنفاق العام، ويكتمل الإطار بملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، الذي يشكل الامتحان الأصعب لأي عملية سياسية تبحث عن شرعية مجتمعية.

إصرار الأمم المتحدة على المضي في تنفيذ خارطة الطريق يشي بمحاولة تجاوز حالة الجمود السياسي، التي عطلت الوصول إلى الانتخابات، رغم كثافة المبادرات الدولية والإقليمية السابقة.

إطار زمني

وتبدو مهلة الـ4 إلى 6 أشهر للحوار المهيكل، ضمن إطار زمني أوسع بين 12 و18 شهراً لتنفيذ الخارطة، رهناً بمدى تجاوب الأطراف الليبية، لا سيما اللاعبين المؤثرين الذين ما زال توافقهم غائباً.

خارطة الطريق

إحاطة المبعوثة الأممية، هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي كشفت عن تصور أممي يسعى لتدرج سياسي ينتهي بانتخابات وطنية تقبل نتائجها جميع الأطراف، غير أن الطريق إلى ذلك لا يبدو مستقيماً أو سريعاً، فالتحديات على الأرض ما زالت قائمة، من الانقسام المؤسساتي في الشرق والغرب، إلى معضلة الشرعية السياسية وتدخل الأطراف الخارجية في التموضع المحلي.

رهان صعب

ورغم أن الحوار المهيكل يمثل محاولة تفاعلية أكثر شمولاً، فإن التجربة الليبية السابقة مع الحوارات والمفاوضات تثير هواجس حول قدرتها على تحويل النتائج النظرية إلى تنفيذ واقعي، في ظل غلبة المصالح الحزبية وتراجع الثقة بين الفرقاء.

غير أن نجاح هذه الخطوة الأممية يظل مرهوناً بمدى قدرة الحوار المهيكل على تحقيق توافقات صلبة لا تتفكك عند أول اختبار على الأرض، فالسؤال الجوهري يبرز حول مدى قدرة البعثة على إشراك جميع الفاعلين المؤثرين في العملية السياسية، من دون إقصاء أو تغوّل طرف على حساب آخر، بما يضمن تمثيلاً حقيقياً للإرادة الوطنية.

لحظة فاصلة

كما تطرح المرحلة القادمة تساؤلات بشأن امتلاك الحوار المهيكل آليات فعالة للضغط على الأطراف المتشددة، وتجاوز الاكتفاء بالتعهدات اللفظية التي لم تصمد في تجارب سابقة، ويظل التحدي الأعمق مرتبطاً بقدرة هذا المسار على إنهاء حقبة انتقالية طالت أكثر من المتوقع، ووضع الليبيين أخيراً أمام استحقاق انتخابي واضح يفتح الباب للاستقرار وتوحيد المؤسسات.

ومع اقتراب نوفمبر تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه جلسات الحوار المقررة، بين آمال بمسار سياسي منتج وتخوّفات من تكرار سيناريوهات التأجيل والانسداد. ويبقى مستقبل ليبيا رهناً بما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشكل فعلاً بداية نهاية الأزمات، أم محطة جديدة في طريق لا يزال ممتداً.

قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، إن مجلس الدولة أحال إلى مجلس النواب قائمة تضم سبعة مرشحين لمنصب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك وفقا للآلية المتفق عليها بين المجلسين.

وأوضح فرج في تصريح لفواصل، أن مجلس النواب لم يرد حتى الآن على الإحالة، رغم أن الآلية تنص على أن يقوم المجلس بإرسال ثلاثة أسماء من بين السبعة ليُجري مجلس الدولة لاحقا التصويت لاختيار أحدهم لتولي المنصب.

وأشار إلى أن اللجنة المشتركة للمناصب السيادية لم تحدد بعد المنصب الذي سيجري بحثه عقب رئاسة المفوضية، مرجحا أن تكون هيئة مكافحة الفساد أو هيئة الرقابة الإدارية ضمن الملفات التالية التي ستُطرح للنقاش.

وأضاف فرج أن ملف تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي طُرح من قبل مجلس النواب، إلا أن لجنة المناصب السيادية لم تتناوله بعد في ظل غياب التوافق النهائي بين المجلسين حوله.

بعد مرور أربعين يوماً على إعلان المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، خريطة الطريق الجديدة أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي، ما تزال الأنظار مشدودة إلى هذا المسار الذي طُرح كفرصة لكسر الجمود السياسي الذي يثقل البلاد منذ أكثر من عقد، ووضع حدٍ للمراحل الانتقالية المتعاقبة التي لم تفلح في تحقيق الاستقرار أو الوصول إلى انتخابات دائمة.

المبعوثة الأممية اقترحت خطة لحل الأزمة الليبية تمتد من 12 إلى 18 شهراً، تتضمن إعداد إطار انتخابي، وتشكيل حكومة موحدة، وإطلاق حوار سياسي شامل، مؤكدة ضرورة إنجاز التعديلات الدستورية خلال شهرين.

ركائز الخطة
تقوم الخطة الأممية على ثلاثة مرتكزات أساسية: إعداد إطار انتخابي متماسك تقنياً وقابل للتنفيذ، وتشكيل حكومة موحدة تدمج المؤسسات شرقاً وغرباً وتتهيأ لإجراء الانتخابات، إلى جانب إطلاق حوار شامل يضم مختلف الأطياف لمعالجة القضايا الخلافية، خصوصاً الأمنية والاقتصادية والانتخابية.

خطوات متعثرة
على الرغم من الترحيب الدولي الواسع، لم تتحول الخطة الأممية حتى الآن إلى خطوات تنفيذية ملموسة. فالخريطة، التي تحدد فترة 18 شهراً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما زالت تفتقر إلى آليات واضحة لتشكيل الحكومة الجديدة أو تحديد الجهة المخوّلة باختيارها ومنحها الثقة، وهو ما يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة ويثير المخاوف من تكرار إخفاقات سابقة.

تحركات محدودة
في المقابل، شهدت الأسابيع الماضية بعض التحركات المحدودة؛ إذ اتفق مجلسا النواب والأعلى للدولة في 27 سبتمبر الماضي على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام، وذلك في اجتماع عُقد بمدينة بنغازي بين لجنتي المناصب السيادية بالمجلسين.

دعم الخطة
كما كشف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، لفواصل، أن المجلس لا يرفض خارطة الطريق الأممية وسيتعامل معها بإيجابية ومسؤولية، مشيراً إلى أن المجلس قد يسجل ملاحظات على الخطة، لكنه لا يعارضها بالكامل، لافتاً إلى أن تقرير لجنة دراسة الخارطة سيُعرض على المجلس في جلسة الاثنين المقبل تمهيداً لإصدار موقف رسمي نهائي.

معوقات متشابكة
العقبات أمام الخطة لا تقتصر على الجوانب السياسية فقط؛ إذ تبرز أيضاً تحديات اقتصادية وأمنية معقدة، في مقدمتها توحيد الميزانية العامة وترتيبات المصرف المركزي باعتبارهما حجر الزاوية لأي حكومة جديدة. كما لا يزال تسلسل العملية الانتخابية ومعاييرها موضع خلاف، ما يزيد المشهد تعقيداً ويؤخر أي اتفاق حقيقي بين مجلسي النواب والدولة.

تساؤلات
بعد مرور أربعين يوماً على طرح الخارطة، يبقى السؤال قائماً: ما الذي تحقق فعلياً على الأرض؟ وإلى أي مدى يمكن لهذه الخطة أن تبلغ أهدافها في ظل غياب آليات تنفيذ واضحة ومشهد أمني وسياسي واقتصادي متشابك؟ وهل تملك البعثة الأممية أدوات الضغط والضمانات الكافية لردع المعرقلين وحماية المسار الجديد من مصير خطط سابقة توقفت عند حافة التنفيذ؟