أثار قرار المجلس الرئاسي، إيقاف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش عن العمل “احتياطيًّا”، سِجالًا بين الرئاسي والحكومة التي سرعان ما ردت على هذا القرار.
وأوضح المجلس الرئاسي في قراره الصادر أمس السبت، أن إيقاف المنقوش جاء للتحقيق معها “فيما نسب إليها من مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي”، على خلفية تصريحاتها لـ”بي بي سي”.
ومنع المجلس الرئاسي وفقا لنص القرار الذي حمل رقم 44 لسنة 2021، المنقوش من السفر خارج البلاد إلى حين انتهاء التحقيقات والبت في نتائج أعمالها من الرئاسي.
وشكل المجلس لجنة تحقيق مع المنقوش بموجب أحكام القرار برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، وعضوية عادل محمد سلطان وأحمد جمعة عقوب، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها في أجل أقصاه 14 يومًا من تاريخ صدور القرار.
الحكومة تردّ
وردًّا على قرار المجلس الرئاسي بإيقاف المنقوش، قال مجلس وزراء الحكومة، إن صلاحيات الرئاسي لا تخوّله إصدار قرار بإيقاف وزيرة الخارجية عن العمل والتحقيق معها، موضحا أن مخرجات الاتفاق السياسي الموقَّع في جنيف، لا تعطي أي حق قانوني للرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.
وأكد مجلس الوزراء في بيانه، أن تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم يُعدّ من الصلاحيات الحصرية لرئيس الحكومة، كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية الذي حدد المهام بشكل واضح.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري وملحقاته والاتفاق السياسي، والابتعاد عن كل ما من شأنه التسبب في تداخل الصلاحيات أو عرقلة أعمال الحكومة في هذا الوقت الحساس الذي يتطلب تكاتف جميع الجهود لإنجاز الاستحقاقات الوطنية.
ووجّه مجلس الوزراء تعليماته للمنقوش بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة، مجدّدا تقديره لكل جهودها المبذولة في أداء مهامها بالشكل المطلوب، مؤكدا مواصلة جهوده لتوحيد المؤسسات وتقريب وجهات النظر وحل المختنقات السياسية استنادا على الحوار والتواصل الإيجابي بين جميع الأطراف.
المنقوش تنفي
وصرحت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش الخميس لموقع “بي بي سي”، قائلة إن ليبيا يمكنها أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم رجل مطلوب في تفجير لوكربي عام 1988، وأن النتائج الإيجابية قادمةٌ في قضية بوعجيلة محمد مسعود.
ونفت المنقوش في بيان أصدرته الخارجية أمس السبت، بشكل قطعي ذِكرها للمعني خلال مقابلتها مع “بي بي سي” البريطانية، مضيفة أنه لا صحة لما نسب إليها بشأن المواطن الليبي بوعجيلة مسعود، مؤكدة أن تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام، يعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
وأوضحت المنقوش أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع سنة 2017، واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية، مؤكدة أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.
