أصدرت مصلحة التسجيل العقاري بوزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، أول شهادة عقارية إلكترونية، وذلك بعد سنوات من التوقف.
وجاء إصدار الشهادة العقارية الأولى لصالح الدولة الليبية، بإنشاء عقار مجمع 2 مارس الصحي المكون من دورين بمساحة 9484 متر مربع، جنوب مدينة طرابلس بالقرب من الشركة العامة للكهرباء والطريق الدائري الثالث.
وتوقف نشاط السجل العقاري بناءً على قرار من المجلس الانتقالي منذ عام 2011، واقتصر عمل المصلحة لسنوات على المهام الإدارية دون إجراء أي معاملات رسمية أو توثيقات عقارية.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية، قد أصدرت في عام 2022، قرارًا بإعادة تفعيل عمل السجل العقاري، وبدأت بقبول تسجيل صحائف الدعاوى والأحكام القضائية النهائية.
وتُعنى مصلحة السجل العقاري بتسجيل وتوثيق العقارات والممتلكات غير المنقولة، وتوثيق التصرفات العقارية، وإصدار الشهادات، ودعم التنمية والتخطيط العمراني.