أعلن جهاز دعم المديريات ضبط 6 أشخاص متهمين بالتورط في استدراج فتاة ليبية واحتجازها والاعتداء عليها والاستيلاء على بعض مقتنياتها الشخصية ومركبتها وهواتفها المحمولة وتهديدها، وأوضح الجهاز أن المتهمين بينهم 3 نساء أجنبيات ورجل ليبي، أُحيلوا إلى التحقيق بعد القبض عليهم، حيث جرى الاستماع إلى أقوالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
لم تمض ساعات على إعلان الجهاز عن القضية حتى تحولت إلى حديث واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وسرعان ما انتقل النقاش من تفاصيل الاتهامات إلى حياة المتهمات الشخصية وصورهن ومنشوراتهن السابقة، ليصل لدى البعض إلى إصدار أحكام قبل انتهاء التحقيقات، وهذا المشهد يثير سؤالاً مهما: هل أصبحت المحاكمة تبدأ على مواقع التواصل قبل أن تبدأ أمام القضاء؟
خلال السنوات الأخيرة، غيّرت منصات التواصل طريقة تعامل الناس مع القضايا الجنائية. فبمجرد انتشار الخبر، يبدأ المستخدمون في تحليل الوقائع وربط الأحداث واستحضار معلومات قديمة، ثم تبني مواقف مؤيدة أو معارضة قبل ظهور نتائج التحقيقات الرسمية.
وفي القضية الأخيرة، ركّز كثير من المتابعين على الصورة التي كانت تظهر بها إحدى المتهمات على الإنترنت، أكثر من تركيزهم على الوقائع التي يجري التحقيق بشأنها. لكن ما ينشره أي شخص على منصاته لا يعكس بالضرورة حياته كاملة، بل يمثل جزءا مما يختار إظهاره للناس.
ويرى مختصون في القانون أن التحقيقات تُجرى أساسا لجمع الأدلة والتأكد من الوقائع، بينما تبقى المحاكمة هي المكان الذي تُعرض فيه الأدلة ويُمنح فيه جميع الأطراف حق الدفاع عن أنفسهم، لذلك فإن توجيه الاتهامات أو إصدار الأحكام عبر مواقع التواصل قد يخلق انطباعات يصعب تغييرها لاحقا، حتى لو أظهرت التحقيقات نتائج مختلفة.
وفي المقابل، يرى آخرون أنه من حق الجمهور متابعة القضايا والاطلاع على المعلومات المتعلقة بها، وأن الإعلان عن الضبطيات ونشر المعلومات يحقق مصلحة عامة، لكن هذا يختلف عن الجزم بالإدانة أو البراءة قبل صدور حكم قضائي.
وتكشف هذه القضية عن ظاهرة تتكرر باستمرار، حيث ينتقل الرأي العام بسرعة من متابعة الخبر إلى بناء قصص كاملة عن الأشخاص استنادا إلى صورهم أو منشوراتهم السابقة، بينما تظل الحقيقة القانونية مرتبطة بما تثبته التحقيقات والأحكام القضائية فقط.
فواصل | ليبيا
