أعلن عدد من أعضاء لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية، إكمال اللجنة عملها خلال اجتماعاتها الدائرة في بوزنيقة المغربية، في انتظار الإعلان الرسمي للقوانين غداً الاثنين بحضور رئيسي المجلسين.
حضور متوقع
وسيوقّع رئيسا مجلسَي النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في بوزنيقة بالأحرف الأولى، على الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة التي خرجت من رحم التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب بحسب مصادر خاصة لفواصل.
حكومة موحدة
بعد اعتماد القوانين، تأتي خطوة إنشاء حكومة وحدة وطنية مصغرة التي يصرّ عليها رئيسا مجلسي النواب والدولة، والتي أكّد عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة ماما سليمان، أهمية وجودها لتأمين العملية الانتخابية والإشراف على تنظيمها.
لا إقصاء لا تفصيل
من جهة أخرى، شدّد عضو لجنة (6+6) عن مجلس النواب أبو صلاح شلبي، على أنّ اللجنة حاولت، قدر الإمكان، ألّا تقصي القوانين أحدا من الترشح، أو تُفصَّل على مقاس أحد. وأوضح شلبي، في تصريح لفواصل، أن إقرار القوانين الانتخابية والتصويت عليها مرَّ بسلام في أجواء توافقية بشكل كامل بين أعضاء اللجنة.
بالإجماع
عضو لجنة (6+6) عن المجلس الأعلى للدولة ماما سليمان، أكد إنجاز اللجنة للقوانين الانتخابية وتصويتها عليها “بالإجماع”، مُعلنًا بذلك زوال كل العقبات القانونية أمام إجراء الانتخابات.
سليمان أوضح، في تصريح لفواصل، أن مجلس النواب سيتسلّم القوانين وينشرها في الجريدة الرسمية “دون أي تعديل”، كما نصّ على ذلك التعديل الدستوري الـ 13.
مزدوجو الجنسية
وبشأن أبرز الملفات الخلافية، وهو ترشح مزدوجي الجنسية، أوضح شلبي أن القوانين تنصّ على ضرورة تنازل حامل الجنسية الأجنبية عن جنسيته إذا تأهل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وتقديم ما يثبت تنازله عنها.
ردود فعل
ولم تعلن أي من الأطراف الدولية، موقفها من الاتفاق بعدُ، خاصة بعثة الأمم المتحدة، في انتظار الإعلان الرسمي عنه بعد غد الاثنين ببوزنيقة.
انحراف اللجنة
وفي مساء اليوم السبت، استنكر 61 عضوا بمجلس النواب، تجاوز لجنة 6+6 عملها الذي اختيرت لأجله، وهو الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وانحرافها عنه بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب. وحمّل النواب لجنة 6+6 والمبعوث الأممي ورئيس مجلس النواب، المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشعب جراء ما قد يحدث من خلافات بين أبناء الوطن نتيجة زيادة عدد المقاعد.
كما حمّلوا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه، مسؤولية التوقيع على القوانين ـ كما هو متوقع بعد غد الاثنين دون الرجوع إلى قبة البرلمان، مطالبين زملائهم النواب بعدم الموافقة على أي تعديلات دون الرجوع للمجلس، وعدم التدخل في المقاعد البرلمانية زيادةً أو نقصًا، وتركها للدستور المقبل.
عدم دستوريتها
وبعد موقف عشرات النواب الرافضين لمخرجات اللجنة 6+6، أعلن أكثر من50 عضوا من مجلس الدولة رفضهم لمخرجات اللجنة 6+6 لعدم دستوريتها، داعين كل القوى والأحزاب لرفض مخرجاتها، مطالبين الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا باحترام إرادة الشعب الليبي وسلطته القضائية وعدم التعاطي مع أجسام ولجان منظور فيها أمام القضاء.
