عُقدت اليوم في العاصمة طرابلس جلسة انتخاب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، بمشاركة 95 عضوًا من أعضاء المجلس.
وتقدّم للترشح على منصب رئيس المجلس كلٌّ من: سليمان زوبي، ناجي مختار، عبدالله علي، محمد تكالة، وعلي السويح، حيث انتخب “تكالة” رئيسًا لمجلس الدولة بحصوله على 59 من الأصوات.
وخلال الجلسة، جرت انتخابات منصب النائب الأول لرئيس المجلس، والتي أسفرت عن فوز حسن حبيب بالمنصب بعد حصوله على 49 صوتًا.
في المقابل، طعن خالد المشري، بصفته رئيسًا لمجلس الدولة، في شرعية الجلسة، معتبرًا أنها “غير قانونية” نظرًا لانعقادها خارج الإطار الزمني المحدد مسبقًا.
وفي ذات السياق، أصدر عدد من الأعضاء المقاطعين للجلسة بيانًا أعلنوا فيه رفضهم لمخرجات جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس، مؤكدين أنها “تفتقر لأي أساس دستوري أو قانوني يضفي عليها الشرعية”، وفق تعبيرهم.
وشدد البيان على أن أي عملية انتخاب لرئاسة المجلس يجب أن تتم وفقًا لقواعد النظام الداخلي، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية المعتمدة وشروط الترشح والتصويت، محذرين من تجاوز تلك الضوابط لما قد يترتب عليه من تعقيدات سياسية وقانونية، حسب البيان.
