أصدر خبراء صندوق النقد الدولي سلسلة من التوصيات والملاحظات بعد زيارتهم لليبيا، تناولت عدة جوانب من الاقتصاد الليبي، مؤكدين أن ليبيا بحاجة إلى رؤية اقتصادية واضحة ودعم فني.
وفي فيما يخص السياسة النقدية، رحب الخبراء بقرار إعادة توحيد المصرف المركزي، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحسينات في الإشراف المصرفي وتنسيق السياسة النقدية، وسيدعم الإصلاحات الاقتصادية.
كما أكد الخبراء أن ليبيا بحاجة ماسة لرؤية اقتصادية وطنية واضحة المعالم، إلى جانب الحصول على المزيد من الدعم الفني وتنمية القدرات، وقال إن صندوق النقد يقدم المساعدة في هذا الصدد.
وحول النمو الاقتصادي، أشاروا إلى أن التوقعات ما زالت إيجابية على المدى المتوسط رغم كارثة الفيضانات، نظرًا لاعتماد الاقتصاد بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز.
لكنهم حثوا على ضرورة اعتماد استراتيجية لتنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي، بعيدًا عن قطاعي النفط والغاز، من خلال نمو أقوى بقيادة القطاع الخاص.
كما دعوا إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية ومكافحة الفساد، وتعزيز المؤسسات الرقابية، معتبرين تشكيل اللجنة العليا للرقابة المالية خطوة إيجابية نحو ذلك.
وأكدوا استعداد صندوق النقد لإرسال مهمة جديدة إلى ليبيا العام المقبل، مشددين على أن التقدم الاقتصادي يتوقف إلى حد كبير على التقدم السياسي والمصالحة الوطنية.
