خطة المجلس الرئاسي.. لماذا تأخر إعلان خطواتها التنفيذية؟

عكست المشاورات واللقاءات الأخيرة للقائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، وإحاطتها المرتقبة في 16 ديسمبر الجاري أمام مجلس الأمن، نوعًا من الترقب لإعلانها قريبًا عن تدشين مجموعة من المسارات لحل الأزمة الراهنة، ودفع البلاد نحو إجراء الانتخابات العامة.

في خضم التحركات الدولية وعمل البعثة الأممية، عَمِل المجلس الرئاسي على إعداد رؤية ومسارات للحل الشامل. ويمكن استخلاص هذه الرؤية من تغريدات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وتصريحات مستشاريه، والوثائق التي حصلت عليها فواصل، بالإضافة إلى الوثائق التي نشرها المجلس الرئاسي سابقًا.

وتتضمن المسارات المعدة للحل الشامل في ليبيا من المجلس الرئاسي ما يلي:

يشمل دعم القائد العام للجيش الليبي، وتعزيز لقاءات وجهود رئيسَي الأركان ولجنة 5+5 بما يحقق الاستقرار، ووقف إطلاق النار، وفتح الطرق، وتعزيز التنسيق الأمني والاستخباراتي، وحماية الحدود. كما قدم المجلس الرئاسي مقترحًا رسميًا لمجلس الأمن الدولي لتشكيل لجنة عسكرية عليا موحدة.

عقد المجلس الرئاسي العديد من المؤتمرات وورش العمل واللقاءات الموسعة، التي أسفرت عن إعداد مشروع قانون للعدالة الانتقالية بمعايير دولية تراعي الخصوصية الليبية. تم إحالة القانون إلى مجلس النواب منذ فبراير 2024، لكنه لم يُناقش حتى الآن.

يعتزم المجلس تشكيل مفوضية عليا تنفيذية للمصالحة الوطنية بعد صدور القانون، تضم شخصيات مؤثرة ومتخصصة وهياكل فنية متكاملة. كما سيُنشئ جمعية عمومية منتخبة للمصالحة الوطنية للإشراف على المفوضية التنفيذية وإقرار خططها.

يُعد المسار الاقتصادي من أولويات المجلس الرئاسي. فقد أنشأ اللجنة المالية العليا لمتابعة الترتيبات المالية في يوليو 2023، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي.

اتخذ المجلس قرارات جريئة بشأن المصرف المركزي، وتوضح رؤيته للمسار الاقتصادي من خلال تشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية المشتركة بين المؤسسات المعنية لإعداد مشروع قانون الميزانية العامة، وتحديد أولويات الإنفاق العام. كما يسعى المجلس للتنسيق مع المؤسسات الدولية المعنية بالشفافية، ومكافحة تهريب الوقود والنفط، وغسيل الأموال.

كما يدرس المجلس استبدال دعم الوقود والطاقة بدعم نقدي مباشر للمواطنين الليبيين، بهدف تحرير الاقتصاد ومعالجة الفساد وضعف السيطرة على الحدود.

يعمل المجلس على استكمال القوانين الانتخابية للجنة 6+6 من خلال الاتفاق على المواد الخلافية ضمن مهلة زمنية محددة. وفي حالة عدم التوافق، سيتم التوجه إلى استفتاء شعبي عبر المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني.

يندرج هذا المسار ضمن خطة المجلس الرئاسي، وتنفيذًا لمسار برلين الرابع المتعلق بحقوق الإنسان. فقد وقّع المجلس في مايو 2023 بروتوكول تعاون مع الأمم المتحدة وسفارتي هولندا وسويسرا.

عزز المجلس التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والمجلس التنفيذي لحقوق الإنسان. ويعتزم تقديم طلب رسمي للمحكمة لتمديد عملها لثلاث سنوات إضافية، مع توسيع التحقيقات لتشمل نتائج عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية (2020-2023).

كلف المجلس لجانًا فرعية بالتعاون مع فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن، لمكافحة غسيل الأموال، والاعتمادات الوهمية، وتهريب النفط والوقود سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر المبادلة.

في مقابل خطة المجلس الرئاسي، من المتوقع أن تقدم ستيفاني خوري، في 16 ديسمبر الجاري، أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة تتضمن مجموعة مسارات لإنهاء الأزمة الليبية، مع السعي لتمديد ولاية البعثة الأممية في ظل غياب ممثل خاص لها.

تأتي مبادرة القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية بعد مشاركتها في الاجتماع التشاوري لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، الذي عُقد في المملكة المتحدة على مدار ثلاثة أيام. خلال الاجتماع، أكدت خوري أن الجهود مستمرة لحشد دعم الدول الأعضاء لعملية سياسية بقيادة ليبية وبتسيير من الأمم المتحدة.

السؤال الآن: هل ينتظر المجلس الرئاسي إحاطة القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن في 16 ديسمبر الجاري لتقديم مساراته لحل الأزمة؟ ولماذا تأخر إعلان الخطوات التنفيذية لمسارات المجلس الرئاسي للحل الشامل في ليبيا؟