تقارير

بعد أربع سنوات على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في إطار تسوية سياسية ارتبطت بإنهاء إغلاقات الحقول والموانئ النفطية، تبدو الظروف التي أنتجت ذلك المجلس مختلفة اليوم. فمع تكليف مسعود سليمان برئاسة المؤسسة في سبتمبر 2025، واقتراب بعض الأعضاء من نهاية مسيرتهم الوظيفية، وانتقال آخرين إلى مواقع تنفيذية جديدة، يبرز سؤال متزايد داخل قطاع النفط الليبي: هل اقتربت لحظة إعادة تشكيل مجلس الإدارة نفسه؟

ولم يعد النقاش داخل مؤسسة النفط مقتصرا على هوية رئيسها أو مستقبل القيادة التنفيذية، بل امتد إلى مستقبل التركيبة الإدارية التي أدارت القطاع خلال السنوات الماضية، في ظل متغيرات سياسية ومالية ومؤسسية تفرض نفسها على المشهد.

فالمجلس الذي تشكل عام 2022 لم يعد يتمتع بالظروف ذاتها التي رافقت ولادته. إذ يتولى عضو مجلس الإدارة المكلف بملف الاستكشاف والإنتاج خليفة عبدالصادق حاليا حقيبة النفط والغاز في حكومة الوحدة، كما يقترب عضوا المجلس أحمد عمار وحسين صافار من بلوغ سن التقاعد، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل تركيبة المجلس خلال المرحلة المقبلة.

ولا يتعلق الأمر بالأشخاص فقط، بل بطبيعة المرحلة نفسها. فالمجلس الحالي جاء لإدارة ظروف استثنائية ارتبطت بإعادة فتح الحقول النفطية واستقرار الإنتاج، بينما تواجه المؤسسة اليوم تحديات مختلفة تتعلق بالتوسع في الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، واستقطاب الشركات الدولية، وإدارة مخصصات مالية جديدة يفترض أن تنعكس على قدرة القطاع الإنتاجية.

وتزداد أهمية هذه التساؤلات مع دخول الاتفاق التنموي الموحد الموقع بين مجلسي النواب والدولة حيز التنفيذ، والذي يتضمن تخصيص ميزانية لمؤسسة النفط. ويأتي ذلك بعد توقيع الاتفاق في نوفمبر 2025 تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية بهدف توحيد الإنفاق العام، قبل أن يُعلن المركزي في أبريل 2026 اعتماد الجداول العامة للإنفاق بموجب الملحق الأول للاتفاق.

وتكتسب هذه النقطة حساسية خاصة بالنظر إلى أن المؤسسة حصلت خلال السنوات الماضية على مخصصات مالية كبيرة تحت عنوان زيادة الإنتاج وتطوير البنية التحتية، الأمر الذي يجعل ملف الإنفاق والعائد المتحقق من تلك المخصصات حاضرا بقوة في أي نقاش يتعلق بمستقبل الإدارة أو أولويات المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها فواصل إلى أن الالتزامات المالية لمؤسسة النفط خلال الفترة بين 2023 و2025 بلغت نحو 31.25 مليار دينار، رغم حصولها على ميزانية استثنائية في عام 2022 بقيمة 58 مليار دينار بهدف رفع الإنتاج.

كما يأتي ذلك في وقت لم تحقق فيه جولة العطاء العام التي أطلقتها المؤسسة الزخم الذي كانت تأمل الوصول إليه.

سياسيا، تبدو حكومة الوحدة حريصة على تقديم قطاع النفط باعتباره أحد أبرز ملفات النجاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة، مستندة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وتوجه الدول العالمية إلى مصادر خارج منطقة الخليج بعد الأحداث الأخيرة، غير أن الحفاظ على هذا المسار قد يفرض عليها في مرحلة ما حسم موقفها من مجلس الإدارة الحالي، سواء بالإبقاء على تركيبته أو التوجه نحو إعادة تشكيله بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة.

وفي المقابل، لا تبدو مهمة رئيس المؤسسة المكلف مسعود سليمان سهلة. فالرجل يواجه منذ توليه المنصب ضغوطا وتحركات تدعو إلى استبداله، في وقت حاول فيه إرسال رسالة واضحة بشأن حاجته إلى دعم سياسي وإداري يضمن استقرار القيادة داخل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.

وراء هذه التطورات تقف الخلفية التي لا تزال تحكم قطاع النفط الليبي حتى اليوم. ففي منتصف عام 2022 أفضت تفاهمات سياسية، قيل إنها حظيت بدعم إقليمي ودولي، إلى تغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط وتعيين فرحات بن قدارة خلفا لمصطفى صنع الله.

آنذاك ارتبطت الخطوة بإنهاء الإغلاقات المتكررة للحقول والموانئ النفطية وإعادة تدفق الإنتاج، كما تزامنت مع ترتيبات أمنية وسياسية أوسع شملت مناطق إنتاج النفط وتصديره.

وبعد نحو أربع سنوات، تبدو المؤسسة أمام مرحلة مختلفة عما كانت عليه عند تشكيل مجلس إدارتها الحالي. ولذلك لم يعد السؤال المطروح من يقود المؤسسة الوطنية للنفط فقط، بل ما إذا كانت الظروف التي أفرزت مجلس الإدارة الحالي لا تزال قائمة، أم أن المرحلة المقبلة ستفرض إعادة تشكيله لقيادة أهم مؤسسة اقتصادية في البلاد.

عاد الدولار النقدي إلى المصارف الليبية بعد غياب طويل، في خطوة تبدو إيجابية على الورق، لكنها تثير في العمق تساؤلات أوسع حول القدرة على الاستمرار داخل بيئة سياسية ومؤسساتية لم تعرف الاستقرار منذ سنوات.

فمنذ 2013، لم يكن غياب العملة الأجنبية عن شبابيك المصارف مجرد أزمة نقدية، بل نتيجة مباشرة لانهيار منظومة الدولة الأمنية وتفكك القرار الاقتصادي.

حادثة اعتراض شحنة الأموال الخارجة من مطار القرضابية في سرت آنذاك، وما تبعها من اضطراب، دشنت مرحلة طويلة من الحذر والفوضى النقدية.

وخلال تلك السنوات، تمدد السوق الموازي ليصبح المرجع الفعلي لسعر الدولار، بينما تقلب السعر بين 4 و10 دنانير وفق موجات الانقسام السياسي، وتعدد مراكز القرار، وتغير الرسوم والضرائب وسعر الصرف الرسمي أكثر من مرة.

واليوم، ومع بدء توزيع الدولار للمواطنين عبر المصارف، يبرز السؤال الأهم، هل يمثل ذلك تحولا دائما أم مجرد هدنة قصيرة؟ فالتجربة الليبية أظهرت أن أي سياسة نقدية، مهما بدت منضبطة، تبقى هشة إذا ظلت المؤسسات منقسمة والقرار الاقتصادي عرضة للتجاذبات.

المخاوف لا تتعلق بتوفير الشحنات الحالية فقط، بل بقدرة المصرف المركزي على الحفاظ على انتظام التوريد والتوزيع، ومنع عودة الطوابير والمضاربة، كما أن أي توتر سياسي جديد، أو صراع على الإيرادات، أو خلاف بين السلطات المتنافسة، قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.

الدولار عاد إلى المصارف، لكن استمراره يحتاج ما هو أكثر من شحنات نقدية، يحتاج دولة موحدة، ومؤسسات مستقرة، وسياسة اقتصادية لا تتبدل مع كل أزمة، دون ذلك، قد يكون المشهد الحالي مجرد فصل جديد من دورة الانقطاع والعودة.

يتصاعد الجدل في الأوساط الاقتصادية عقب تداول رسالة منسوبة إلى أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تكشف عن تحركات داخلية للتنسيق مع مجلس النواب بشأن ملف الدين العام في وقت تتزايد فيه الشكوك حول دقة الأرقام الرسمية وآليات إدارتها.

وقدّرت لجنة حصر الدين العام حجم الدين بنحو 284 مليار دينار، مع إحالة النتائج للنظر في إصدار تشريع لتغطيته، وفق مراسلة موجهة من المصرف المركزي إلى رئاسة مجلس النواب في أغسطس 2025، في حين سبق لمجلس النواب إقرار رقم إجمالي يقدر بـ303 مليارات دينار ما يبرز فجوة مالية تبلغ نحو 19 مليار دينار.

هذا التفاوت يطرح تساؤلات جوهرية حول غياب معيار موحد لقياس الدين العام واحتمال وجود التزامات مالية غير مدرجة ضمن الحسابات الرسمية أو اختلاف في منهجيات الاحتساب بين الجهات المعنية.

في السياق، تتصاعد الانتقادات بشأن غياب الشفافية في عرض البيانات من قبل المصرف المركزي، بشأن الدين العام والسياسات الاقتصادية، خاصة بعد إعلانه في أكتوبر 2025 عن نيته عقد مؤتمر صحفي لتوضيح توجهاته في السياسة النقدية والاقتصادية إلا أنه لم يصدر لاحقاً أي توضيح بشأن أسباب تأجيل المؤتمر أو تحديد موعد جديد لانعقاده ما زاد من حالة الغموض وأثار تساؤلات حول مدى التزامه بمبدأ الإفصاح والشفافية في وقت تتطلب فيه المرحلة الحالية وضوحاً أكبر في البيانات لضمان مصداقية القرارات المالية والنقدية.

كما أثار تفويض نائب محافظ المصرف المركزي، للتواصل مع السلطة التشريعية نقاشاً حول طبيعة اتخاذ القرار داخل المؤسسة النقدية ومدى التزامه بالأطر المؤسسية، في ظل تحذيرات من تأثير الضغوط السياسية على استقلالية القرار الفني.

تزامنا مع ذلك حذر اقتصاديون من مخاطر التوجه نحو ما يعرف بـ”إطفاء الدين العام”، معتبرين أن هذا الإجراء في حال تنفيذه دون إصلاحات هيكلية قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية بشكل غير مدروس، وهو ما قد ينعكس في معدلات تضخم مرتفعة ويزيد من الضغوط على سعر صرف الدينار.

وفي ظل هذه المعطيات يبقى ملف الدين العام أحد أبرز التحديات التي تواجه صناع القرار في البلاد وسط دعوات متزايدة لضرورة تبني مقاربة قائمة على الشفافية والانضباط المالي تفادياً لانعكاسات قد تطال الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد.

شهدت أسعار عدد من الأصناف الغذائية في ليبيا خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات قياسية، دون صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة، ما أثار سخط المواطنين الذين تعتمد أطباقهم اليومية على هذه المواد الأساسية.

بالتزامن سجل سعر كيلوغرام الطماطم 12 دينارا لدى بائعي التجزئة، فيما تراوحت أسعار الدواجن المحلية والمستوردة بين 22 و24 دينارا للكيلوغرام الواحد وفقا لمتابعات السوق.

في السياق، أوضح الخبير الاقتصادي أبوبكر طور لفواصل، أن هذه الارتفاعات تعود إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها غياب الرقابة الفعالة على الأسعار، جشع بعض التجار والموردين، بالإضافة إلى تهريب السلع المدعومة والخاصة بالخارج، داعياً إلى تفعيل الأجهزة الرقابية وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وضبط الفجوة السعرية للعملة الأجنبية لتجنب المزيد من الانهيار الاقتصادي.

وفي محاولة للحد من ارتفاع أسعار الطماطم، نفذ جهاز الحرس البلدي في مدينة بنغازي جولة تفتيشية على الموردين وتجار التجزئة، وفرض تسعيرة قدرها 4 دنانير للكيلوغرام الواحد.

من جهته، أوضح محمد الناعم، مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي طرابلس، عبر منشور على فيسبوك، أن القانون لا يمنح الجهاز الحق في إلزام أي تاجر بتسعيرة معينة إلا عند وجود قائمة أسعار رسمية صادرة عن الجهة المختصة، مشيرا إلى أن السلع ذات الطابع السيادي تتبع وزارة الاقتصاد، بينما تختص مكاتب الاقتصاد بالبلديات بالسلع المحلية.

وكانت أسعار زيت الطهي قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في فبراير الماضي، حيث بلغ سعر عبوة 850 مل 13 دينارا قبل أن تحدد وزارة الاقتصاد سعرها رسميا بين 7.50 و8.75 دينارا للقنينة.

ورغم إعلان التسعيرة الرسمية لم يشهد السوق أي انخفاض واضح في الأسعار لدى المحال التجارية ما أثار استغراب المستهلكين الذين يواجهون ضغوطا مالية إضافية نتيجة الارتفاع المستمر للسلع الأساسية.