أعلن رئيس بعثة ليبيا في صندوق النقد الدولي (IMF) ديمتري غيرشنسون، أن احتياطي النقد الأجنبي في ليبيا وصل إلى 82 مليار دولار بنهاية 2022.
وأضاف مبعوث صندوق النقد الدولي أن هذا احتياطي يعد مرتفعا جدا بكل المقاييس ويوفر دعما كبيرا للاقتصاد المحلي ويحميه أي صدمات اقتصادية مستقبلا، كما أثنى على مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على هذا الاحتياطي الأجنبي الكبير على الرغم من الاضطرابات التي شهدتها ليبيا في السنوات الأخيرة، حسب تعبيره.
الأصول المجمدة
وأضاف غيرشنسون أن حجم الأصول الليبية المجمدة بلغ 70 مليار دولار، والتي جمدها مجلس الأمن في 2011 ولا تزال مجمدة حتى الآن، مشيرا أن هذا الرقم هو أقل مما تتحدث عنه التقارير المالية الليبية التي تقول إن حجم الأصول المجمدة قد يكون أضعاف هذا الرقم.
نمو الاقتصاد
وتوقع مبعوث صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد ليبيا 19 بالمائة في عام 2023، مشيرا أن هذا الرقم يعود لتراجع الاقتصاد في 2022 نتيجة إغلاق النفط، حيث إن نمو الأنشطة الاقتصادية الليبية يعتمد بشكل وثيق على انتاج النفط والغاز، لذا فإن إنتاج النفط والغاز هو ما يحد حجم نمو الاقتصاد المحلي، وانكماش هذا النمو يتأثر بإغلاق انتاج النفط وإعادة فتحه، حسب وصفه.
- صندوق النقد الدولي يدعو ليبيا لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال
- الكبير: نحتاج إلى إنتاج ما لا يقل عن 1.4 مليون برميل يوميا لإحداث نقلة في الاقتصاد الليبي
وكان صندوق النقد الدولي (IMF) قد دعا في مايو السلطات في ليبيا إلى مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وذلك في تقرير حول تقييم الاقتصاد المحلي صدر الخميس، وتضمن سردا لأبرز نقاط الضعف في السياسيات المالية والاقتصادي الليبية، وجملة من التوصيات لمعالجتها.
المصدر: مقابلة مع CNBC عربية
