يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا عام 2025، بدعم من انتعاش محتمل في أسعار النفط العالمية، لكنه يحذر من أن العجز المالي والخارجي قد يتعمق إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.
ويقول خبراء صندوق النقد الدولي عقب محادثات في تونس مع مسؤولين من مصرف ليبيا المركزي، إن الاقتصاد الليبي قد يشهد تعافيا العام المقبل، شريطة ارتفاع سريع في أسعار النفط الخام، ويحذرون من أن استمرار انخفاض الأسعار لفترة طويلة قد يزيد من الضغط على المالية العامة ويزيد من عجز الحساب الجاري.
يُحدد صندوق النقد الدولي غيابَ ميزانية وطنية موحدة كنقطة ضعف رئيسية في البلاد، وقد أدت الانقسامات السياسية إلى إنفاق عام “غير منضبط”، مما ضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ووسّع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي للدينار، ورغم هذه التحديات، تعتبر الاحتياطيات”كافية” ويظل التضخم منخفضا.
وتحث المؤسسة، كأولوية، على اعتماد ميزانية موحدة مدعومة بإصلاحات شاملة، إلى جانب التقدم السريع في إصلاح الدعم – وهو إجراء رئيسي لاستعادة الانضباط المالي في ظل تقلبات أسعار النفط المستمرة.
ويرحب صندوق النقد الدولي أيضا بالتدابير النقدية الأخيرة التي نفذها مصرف ليبيا المركزي والتزامه بمدونة الشفافية الخاصة بالبنك المركزي، وهي خطوات من المتوقع أن تعزز الحوكمة النقدية.
ويؤكد الصندوق التزامه بدعم السلطات الليبية في تعزيز القدرات المؤسسية – وهو شرط أساسي لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي الدائم.
