أوضح عضو مجلس الدولة صلاح ميتو، أن مجلس النواب هو الجهة المخولة رسميا باعتماد مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات (6+6)، مشيرا أن أي خلل في اعتماد قوانين اللجنة، سيكون مسؤولية مجلس النواب لا الدولة.
وأضاف ميتو أن مجلس النواب هو المسؤول أيضا عن إحالة قوانين الانتخابات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات حسبما هو متفق، وذلك حتى تبدأ المفوضية في تطبيق بنود القوانين بشكل عملي لإنجاز الانتخابات، حسبما ذكر ميتو لفواصل اليوم السبت.
وأشار ميتو أيضا ان المجلس الأعلى للدولة سيعقد جلسة يوم الاثنين حول الإحاطة بما تم الاتفاق عليه من قبل لجنة (6+6) في بوزنيقة المغربية، مشيرا أن البعثة الأممية لديها موقف غير واضح تجاه مخرجات اللجنة، وهي دائما ما تتحدث عن اللجوء للجنة العليا المكونة من 45 عضوا، وربما اختيارها يكون غير مرضي ولن يعطينا مخرجا حقيقيا من الأزمة، حسب تعبيره.
- لجنة 6+6: مخرجات اجتماعاتنا نهائية وملزمة لمجلس النواب
- تجدد الخلاف على شروط الترشح للرئاسة في بوزنيقة
وكان لجنة (6+6) لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات والمكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قد أعلنت الخميس أن مخرجات اجتماعاتها نهائية وملزمة لمجلس النواب لإقرارها دون تعديل، مضيفة في بيان أنها أنهت “إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ 3 يونيو 2023″، ومؤكدة “صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع”.
