انتقد عضو مجلس الدولة الليبي نوح المالطي قرار مصرف ليبيا المركزي فرض ضريبة على العملة الأجنبية، واصفًا هذه الخطوة بأنها “عبث وتحدٍ للشعب الليبي”.
وفي تصريح لفواصل، قال المالطي إن المصرف المركزي كان يجب عليه مراسلة النائب العام للتحقيق في إدخال العملة المزورة التي معروف مصدرها، بدلاً من فرض هذه الضريبة الجديدة على المواطنين.
وأضاف أن تعميم المصرف المركزي صدم المواطنين، خاصة أن السطر الأخير من قراره يجبرهم على التعهد بقبول هذه الضريبة الجائرة.
كما دعا المالطي إلى إحالة من أصدر هذا القرار إلى المحاكمة، معتبرًا أنه مشارك في الجريمة مع رئيس مجلس النواب، وذلك للتغطية على سرقات مغتصبي السلطة وإهدار المال العام، على حد تعبيره.
وأكد عضو مجلس الدولة رفضه القاطع لهذا القرار “الذي يضر بالمواطن الليبي ويزيد من معاناته المعيشية،” داعيًا إلى محاسبة كل من تسبب في هذا الإجراء الضار بالاقتصاد الوطني.
