أكد بيان صدر عن مجلس الأمن بشأن ليبيا مجددًا دعم المجلس للعملية السياسية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة، بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في أقرب وقت.
اعتماد قوانين 6+6
واعتبر البيان أن “قوانين الانتخابات المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6” هي الأساس للمضي نحو الانتخابات، مشددًا على “التزام أعضاء مجلس الأمن القوي تجاه عملية سياسية شاملة… تبني على قوانين الانتخابات المحدّثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6،” في إقرار ضمني بأن باب الجدل حول قوانين 6+6 قد أغلق ولا مجال لتعديلها.
كما حث البيان جميع الأطراف الليبية على “المشاركة الكاملة مع الممثل الخاص للأمين العام بحسن نية ودون شروط مسبقة” من أجل التقدم نحو الانتخابات.
التلويح بالعقوبات
وتضمن البيان تلويحًا بفرض عقوبات على مَن “يعيق أو يعرقل استكمال عملية الانتقال السياسي، بما في ذلك عرقلة أو تقويض الانتخابات”.
حيث ذكر أعضاء مجلس الأمن أنه يمكن تصنيف “الأفراد أو الكيانات التي تهدد سلام ليبيا أو استقرارها أو أمنها، أو تعيق أو تعرقل الانتهاء الناجح من انتقالها السياسي، بما في ذلك عرقلة أو تقويض الانتخابات،” تحت عقوبات مجلس الأمن.
إلى جانب التركيز على الانتخابات، أكد البيان أيضًا أهمية التقدم في الملفات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا، مشددًا على “أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني”.
مؤتمر سرت للمصالحة
كما رحب البيان بـ”جهود المجلس الرئاسي لإطلاق المصالحة الوطنية، بدعم من الاتحاد الأفريقي”، بما في ذلك تسهيل المؤتمر الوطني للمصالحة المقرر عقده في 28 أبريل في سرت.
ودعا البيان أيضًا إلى “انسحاب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا”، مُعربًا عن القلق من “تصاعد التوترات وانتشار المليشيات المسلحة،” حسب نص البيان.
وبهذا، أرسل بيان مجلس الأمن رسائل متعددة تجدد التزامه بدعم مساريّ الانتخابات والمصالحة الوطنية في ليبيا، محذرًا في الوقت ذاته من فرض عقوبات على المعرقلين.
