استنكرت كتلة “برلمانيون ضد التمديد” بمجلس النواب، موقف رئيس المجلس عقيلة صالح السلبي من مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية أو محاولته الاستفراد بتشكيل لجنة مجلس النواب، واختزاله المجلس في شخصه.
وأكدت الكتلة في بيانها اليوم الجمعة، ضرورة أن يتفاعل مجلس النواب كافة مع اللجنة بما ييسر عملها ويحقق المصلحة العليا للبلاد بغض النظر عن أي مواقف سابقة؛ مشيرا إلى أن هذه المسؤولية التاريخية مسؤولية جميع الأعضاء وليست حكرا على رئاسة مجلس النواب.
وحملت الكتلة البعثة الأممية مسؤولية الفشل باستمرار التماهي مع سلوك عقيلة صالح غير الشفاف واستفراده غير الدستوري وغير القانوني، داعيين إياها لاختيار ممثلي مجلس النواب باللجنة مرة أخرى عبر الدوائر والتواصل المباشر مع النواب.
وأعربت الكتلة عن أملها في أن تخرج هذه اللجنة بحل مرض وعادل وشامل يفضي في النهاية إلى أن يمارس الشعب حقه في تقرير مصيره باختيار ممثليه وشكل الدولة التي تلبي طموحاته، مشيدة بالجهود الدولية لإنجاز هذا المسار والخروج بالبلاد من الانسداد السياسي الواقع وحالة عدم الاستقرار.
وجددت الكتلة ترحيبها بمبادرة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمستشارة ستيفاني وليامز المرتكزة على نص المادة 12 من الاتفاق السياسي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لغرض التوافق على قاعدة دستورية لانتخابات عامة وقريبة، وثمنت روح المسؤولية الوطنية لمجلس الدولة التي تعاطى بها مع المبادرة.
واقترحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، مطلع مارس الجاري، تشكيل لجنة مشتركة تتكون من 6 ممثلين من مجلس النواب و6 أخرين من المجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية.
