بحثت اللجنة الوزارية لرفع الدعم عن المحروقات، بدائل مقترحة لاستبدال الدعم وإجراءاتها وآلية العمل بها، وإيجابيات وسلبيات كلٍّ منها، والعراقيل المتوقعة وسبل تذليلها.
وأوضح رئيس اللجنة وزير الاقتصاد محمد الحويج، أن اختيار البديل الأنسب سيكون بعد دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى معيشة المواطن، مؤكدا أن البديل يجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أوّلا ثم التكلفة الأقل على الميزانية بتحديد التكلفة الحقيقية واستهداف السعر التوازني.
وأضاف الحويج، أن اجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة، وإبداء الملاحظات وأوجه القصور ومعالجتها، وذلك لإعداد مشروع قرار ثم إحالته لمجلس رئاسة الوزراء.
وقال عضو اللجنة وزير المالية خالد المبروك، إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن، وستعمل على دراستها دراسة مستفيضة، مضيفا أن الهدف من استبدال دعم المحروقات هو الحدّ من تهريبها، وتحسين مستوى معيشة المواطن، ومعالجة التشوهات الاقتصادية.
وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا في 20 مارس الجاري، بتشكيل لجنة وزارية تتولى وضع مقترح لاستبدال دعم المحروقات بدعم نقدي مباشر، وتحديد قيمته، ثم عرض مقترحها على رئيس الحكومة.
وتضم اللجنة التي يترأسها وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في عضويتها: وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل.
وقد حضر اجتماع اللجنة أيضا وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة التخطيط، وعدد من المستشارين والخبراء الاقتصاديين
