أكدت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، أن القوانين التي أصدرها مجلس النواب هي النسخة النهائية الموقع عليها بنصاب قانوني، مشددة أنها نافذة وملزمة على الجميع.
وأوضحت اللجنة في خطاب لها، أن مجلس النواب أصدر القوانين دون إجراء أي تعديل عليها، منوهة إلى أنها أجرت بعض التعديلات على النسخة الأولى التي اعتمدت في أبوزنيقة المغربية ولم تمس جوهر الاتفاق، مشيرة إلى أنها التزمت في عملها بالتعديل الدستوري الـ13، وتحقيق التوافق وتوسيع دائرة المشاركة.
وفي الخطاب الموجه إلى المبعوث الأممي وسفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى ليبيا، ذكرت اللجنة أن إعادة اجتماع اللجنة قبل صدور القوانين بشكل رسمي، ضرورة فرضتها الحاجة لتعديل بعض الأخطاء المادية، ولتضمين الملاحظات الواردة للجنة، خصوصاً من المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية.
وقالت لجنة (6+6)، إن الدافع وراء اعتماد مادة لإلزامية تشكيل حكومة جديدة هو كون ذات الشرط كان موجوداً باتفاق جنيف في صورة تعهد أدبي، فلم يقع الالتزام به، ولذلك وضعته اللجنة بهذه القوانين بنص ملزم، حتى لا تكون هناك ميزة لمترشح عن آخر، ولا يتم استغلال موارد الدولة وإمكانياتها لدعم أي مترشح دون غيره.
وأضافت اللجنة أنها قدمت مع القوانين مقترحًا لخارطة تنفيذية لاعتمادها من مجلسي النواب والدولة، وهما الجهتان المخولتان قانوناً بتكليف أو إعفاء السلطة التنفيذية في البلاد، وذلك وفق الإعلان الدستوري الليبي والاتفاق السياسي ومخرجات برلين، واعتمدت هذه الخارطة من المجلسين بملاحظات ترك أمر معالجتها لاجتماع رئاستي المجلسين.
وأصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء الماضي، القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، وإحالتها وتسليمها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وسط ردود فعل متباينة حول هذه النسخة من القوانين، واتهامات بإجراء تعديلات عليها.
