كشف عضو لجنة المسار الدستوري بمجلس الدولة محمد الهادي عن لقاء مرتقب في القاهرة خلال الأيام القادمة يجمع لجنتي المسار الدستوري بالدولة والنواب لأجل الفصل في نقاط الخلاف
وبيّن الهادي في تصريح لفواصل أن المجلس صوّت اليوم على مقترح المضي بالتوازي في المسارات الثلاثة: القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، وحكومة موحدة.، موضحا أن 46 عضوا صوّتوا مع المضي بالتوازي، و40 مع التراتبية حسب الطلب المقدم من 50 عضوا لرئاسة المجلس.
واجتمعت لجنتي المسار الدستوري في القاهرة لثلاثة أشهر من أبريل إلى يونيو الماضيين دون التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية تُجرى عليها الانتخابات، أو تعديل المواد الخلافية في الدستور المنجز سنة 2017
بعد ذلك قادت المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز اجتماعًا في جنيف بين عقيلة والمشري لمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور ، وأن الاجتماع قام على الأخذ بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة بين لجنتي المسار الدستوري
وانتهت المفاوضات دون التوصل لاتفاق بين المشري وعقيلة وقالت ستيفاني “على الرغم من التقدم الذي تحقق خلال المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع بين رئيسي المجلسين، هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية”