عضو الأوبك: ليبيا تقترب من إعادة فتح قطاع النفط المتضرر
سلمة الوردني
بلومبرغ
21 سبتمبر 2020
اقتربت ليبيا من إعادة فتح قطاع النفط المتضرر بعد أن قالت شركة النفط التابعة للدولة أنها ستستأنف الصادرات، وإن كان ذلك فقط من الحقول والموانئ الخالية من المرتزقة الأجانب وغيرهم من المقاتلين.
وأعلنت الشركة الوطنية للنفط إنهاء “القوة القاهرة”، وهي وضع قانوني يحمي طرفًا لا يستطيع الوفاء بالعقد لأسباب خارجة عن إرادته في المنشآت الآمنة في الدولة التي يمزقها الصراع، وقد طلبت من الشركات استئناف الإنتاج، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان يوم السبت إن الإغلاق سيستمر في أماكن أخرى إلى حين مغادرة المليشيات.
وكانت المنشآت النفطية في قلب الحرب الأهلية في ليبيا، التي مضى عليها الآن ما يقارب عقدا من الزمن، حيث قامت مجموعات مختلفة بإغلاقها أو تخريبها للضغط لتلبية مطالبها السياسية والاقتصادية، وقد تراجع إنتاج الخام اليومي إلى أقل من 100 ألف برميل في يناير من 1.1 مليون بعد أن حاصر خليفة حفتر، القائد المدعوم من روسيا والذي يسيطر على شرق ليبيا، المنشآت النفطية.
ومن المحتمل أن يرتفع الإنتاج إلى 550 ألف برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2020 وإلى ما يقارب مليونا بحلول منتصف العام المقبل، وفقًا لتوقعات مجموعة Goldman Sachs Group Inc.
وأعلنت بعض الشركات التي تستخدم أو تدير الموانئ الشرقية لعضو أوبك أنها تعمل على استئناف الإنتاج ومن بين هذه الشركات شركة الخليج العربي للنفط، التي يمكنها إنتاج ما يقارب 300 ألف برميل يوميًا وتصديرها من ميناء الحريقة، وشركة سرت لإنتاج ومعالجة النفط والغاز التي تدير محطة البريقة.
لكن الحقول الرئيسية الأخرى لم تستأنف الإنتاج بعد، وهي تشمل الشرارة، أكبر حقل في البلاد، بحسب شخص مطلع.
واحتل مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية الحقل الجنوبي الغربي في وقت سابق من هذا العام ولم يتضح ما إذا كانوا قد وافقوا على المغادرة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الأسبوع الماضي: سيكون البدء في ضخ النفط مرة أخرى مع وجود القوات المسلحة على مقربة خطِرا، وقال المصدر إنها تقيم الوضع الأمني في مختلف المجالات وتتلقى التقارير من جميع المرافق.
وقال محللون في جولدمان ومنهم داميان كورفالين يوم الأحد: “من منظور لوجستي، يمكن استئناف الصادرات على الفور مع ارتفاع مخزونات النفط الخام لدى المؤسسة الوطنية للنفط، فبعد إفراغ المخزون، من المرجح أن تستغرق الزيادة في إنتاج الحقل بعض الوقت”.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن القوة القاهرة “مستمرة في الحقول والموانئ التي يوجد فيها مقاتلون من الفاغنر وجماعات مسلحة أخرى تعيق الأنشطة والعمليات”.
وجاء إعلان المؤسسة الوطنية للنفط بعد أن قال حفتر يوم الجمعة إنه سيرفع الحصار الذي فرضته قواته على الحقول والموانئ في يناير.
وقال حفتر، المدعوم أيضا من مصر والإمارات، إن خطوته كانت مشروطة بتقاسم عائدات النفط بشكل أكثر توازنا بين الإدارة الشرقية والحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس.
وتحدث الجنرال بعد اتفاق الأسبوع الماضي مع أحمد معيتيق، نائب رئيس الوزراء في حكومة طرابلس، في اجتماع في روسيا، إلا أن رئيس الوزراء فائز السراج لم يقبل الاتفاق بعد، ما يلقي بظلال من الشك على أي استئناف وشيك لإنتاج النفط.
وستدخل أي إمدادات إضافية من ليبيا السوق في وقت تكبح فيه أوبك وغيرها مثل روسيا، الإنتاج لدعم أسعار النفط، وقد انخفض خام برنت أكثر من 5٪ هذا الشهر إلى 42.90 دولارًا للبرميل، لتزداد خسارته الناجمة عن فيروس كورونا في 2020 إلى 35٪.
واستثنيت ليبيا، موطن أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، من تخفيضات أوبك، التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في أبريل، بسبب الصراع.
تنهار البنية التحتية للطاقة بعد ما يقرب من 10 سنوات من الصراع والفوضى في أعقاب الإطاحة بالديكتاتور السابق معمر القذافي في عام 2011.
وقد صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لـ Bloomberg في يونيو أن إصلاح رؤوس الآبار وحدها سيكلف أكثر من 100 مليون دولار، وأدى الافتقار إلى الخدمات الأساسية للصواميل والمسامير إلى تآكل خطوط الأنابيب وانهيار صهاريج التخزين.
وقال محللو جولدمان: “من المرجح أن تتعطل إعادة التشغيل بسبب الأضرار التي لحقت بالقدرة الإنتاجية”.
