قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها كسبت 3 دعاوى قضائية أمام محكمة استئناف باريس في مارس 2025، قضت جميعها بإلغاء حجوزات تحفظية فرضتها 3 شركات سويسرية على أصول وأسهم المؤسسة في فرنسا بقيمة إجمالية بلغت نحو 35 مليون يورو.
وأشارت المؤسسة إلى أنها خسرت دعوى رابعة رفعتها ضد شركة “أولين” اليونانية، التي كانت قد أصدرت في نوفمبر 2022 أوامر حجز تحفظي على أموال المؤسسة في فرنسا، استنادًا إلى حكم تحكيم نهائي صدر في أغسطس 2018 عن غرفة التجارة الدولية بباريس، يُلزم الدولة الليبية بدفع نحو 24.3 مليون يورو.
وأوضحت المؤسسة أن محكمة استئناف باريس رفضت طلبها بإلغاء الحجز في 19 يونيو 2025، بحجة أن المؤسسة تُعد امتدادًا للدولة الليبية، وبالتالي لا تتمتع أموالها بحصانة تنفيذية.
وأكدت المؤسسة الوطنية أنها باشرت إجراءات الطعن في هذا الحكم أمام محكمة النقض الفرنسية، مشددة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوقها وأموالها بكل الوسائل القانونية المتاحة.
وكانت محكمة استئناف باريس قد أصدرت حكمًا يقضي بحجز أصول مؤسسة النفط لدى المصارف الفرنسية، وإلزامها بدفع تعويض قدره 24 مليون دولار لصالح شركة “أولين” اليونانية.
