فرنسا

جدد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، أمس الأربعاء، تأكيد براءته في ختام جلسات الاستئناف بمحاكمته المتعلقة بالتمويل الليبي غير القانوني المزعوم لحملته الانتخابية الرئاسية عام 2007.

وقال ساركوزي، في بيانه الختامي أمام محكمة باريس، إنه “بريء”، مضيفا: “لا أستطيع تصديق أنه في فرنسا عام 2026 تتم إدانة شخص بأشياء لم يفعلها، ولم يتم العثور على أي دليل عليها خلال 14 عاما من التحقيقات”.

ومن المقرر أن تصدر محكمة باريس حكمها في الاستئناف يوم 30 نوفمبر المقبل من العام الجاري في القضية المتعلقة باتهامات تفيد بتلقي ساركوزي تمويلا غير قانوني من معمر القذافي لدعم حملته الانتخابية عام 2007.

فواصل | فرانس24

طالبت ليبيا بتعويضات قيمتها 10 ملايين يورو من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية قضية الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007، والتي تنظر فيها محكمة الاستئناف الفرنسية.

وطلبت المحامية كارول سبورت، بصفتها ممثلة لليبيا، من المحكمة منح تعويضا يفوق 4.99 مليون يورو عن الأضرار المادية، إضافة إلى 5 ملايين يورو عن الأضرار المعنوية، معتبرة أن الشعب الليبي “عانى على مدى 42 عاما من حكم نظام معمر القذافي الاستبدادي”.

ويؤكد الادعاء أن الأموال التي تم تحويلها كانت من المال العام الليبي، وتم تحويلها لتأمين تمويل سري لحملة ساركوزي الانتخابية، فيما اعتبر محامو السلطات الليبية أن الضرر تمثل في “إفقار الدولة الليبية” لصالح تمويل الحملة.

وكانت محكمة الجنايات الفرنسية قد أدانت ساركوزي في وقت سابق، وقضت بسجنه 5 سنوات، قضى منها نحو 20 يوما قبل الإفراج عنه تحت الرقابة القضائية.

وينفي الرئيس الفرنسي الأسبق أي اتفاق فساد أو تلقي تمويل غير قانوني من ليبيا، مؤكدا أن التحقيقات لم تعثر على أي أثر لأموال ليبية ضمن حساباته الانتخابية.

وتشمل المطالبة بالتعويض أيضا 5 متهمين آخرين، وهم الوزيرين السابقين بريس أورتفو وكلود غيان، إضافة إلى مدير مكتب القذافي السابق بشير صالح، والوسيط ألكسندر جوهري، ومعاون ساركوزي السابق تييري غوبير.

المصدر: إندبندنت عربية

فواصل | فرنسا

توجّه مدير صندوق إعادة الإعمار، بلقاسم حفتر، خلال الأيام الماضية إلى واشنطن، في زيارة غير معلنة، بهدف تسويق نفسه مرشحا مدنيا من القيادة العامة، وفق ما أفاد به مصدر خاص لفواصل.

وأوضح المصدر أن بلقاسم لم يتمكن من عقد لقاءات مع مسؤولين بارزين خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، قبل أن يختتم جولته في باريس، حيث التقى بالمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، باول سولير.

ولم يُعلن رسميًا عن زيارة بلقاسم إلى واشنطن، غير أن أحد الليبيين المقيمين هناك نشر صورة تجمعه به، قبل أن يقوم بحذفها بعد ساعات من نشرها، بطلب منه، بحسب مصدر فواصل.

وجاءت تحركات بلقاسم بالتزامن مع تداول مبادرة لمستشار الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، والتي تقترح إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا عبر دمج حكومتي الشرق والغرب.

وتتضمن المبادرة بحسب تسريبات تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، مقابل استمرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة في منصب رئيس الوزراء.

تعكس القمة السرّية التي استضافتها باريس نهاية يناير الماضي بين نائب “القيادة العامة” صدام حفتر، ومستشار الأمن القومي بحكومة الوحدة إبراهيم الدبيبة، محاولة تقودها فرنسا والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار عبر إعادة توحيد مؤسسات الدولة الاقتصادية والطاقوية بشكل وظيفي، بحسب تقرير تحليلي نشره موقع “فورميشي” الإيطالي.

ووفقا للموقع، فإن اللقاء الذي جمع صدام وإبراهيم يكتسب أهمية إضافية في ضوء مـ.قتل سيف الإسلام القذافي، باعتباره مؤشرًا جديدًا على هشاشة المشهد الليبي، موضحا أن هذا النهج قد يخفف خطر التصعيد، لكنه يترك مسألة الشرعية السياسية واستحواذ النخب على مؤسسات الدولة دون حل.

ولفت الموقع إلى أن هذا المسار يندرج ضمن حوار بين النخب يجري في العواصم الغربية أكثر مما يتم داخل الأطر متعددة الأطراف، بما يعكس إدارة متزايدة للملف الليبي من الخارج وبشكل انتقائي.

وأشار الموقع الإيطالي، أن عودة قناة اتصال مستقرة بين الجانبين تعكس خيارًا مدفوعًا من الخارج، حيث تحاول باريس وواشنطن تحريك مسار توحيد المؤسسات عبر مقاربة “توثيقية” هدفها جعل الدولة قابلة للإدارة قبل أن تصبح مكتملة الشرعية.

وبحسب التقرير، فإن جوهر النقاش في باريس تمحور حول ما وصفه بـ”الهندسة التقنية للاتفاق”، أي إعادة توحيد المؤسسات التي تدير الموارد الطاقوية، باعتبارها الآلية التي تتحول عبرها المحروقات إلى عملة صعبة وإنفاق عام وعقود ودعم ورواتب، وبالتالي النفوذ.

وفي ما يتعلق بالدور الأميركي، أوضح الموقع أن واشنطن عادت إلى الملف الليبي بمنهج يجمع بين الأمن والطاقة، من خلال زيارات مبعوثين إلى طرابلس وبنغازي قبيل لقاء باريس، في إطار يهدف إلى تقليل مخاطر أي تصعيد قد يعرقل تصدير النفط، مع إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الطرفين.

ولفت التقرير إلى أن هذا المسار يمثل بالنسبة لفرنسا خطوة سياسية بقدر ما هو صناعي، إذ تسعى باريس إلى استعادة دور الوسيط القادر على التواصل مع الشرق والغرب بعد سنوات من الانطباع بانحيازها، ضمن محور يضم روما وواشنطن يعتمد على استخدام العواصم الغربية كمنصات “محايدة”.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الدفع السريع نحو الانتخابات قد يفتح صراعًا على الشرعية، بينما يؤدي تأجيلها إلى تكريس مرحلة انتقالية دائمة. ووفقا للموقع، فإن المسار الجاري يحاول البدء بما “يعمل” أولًا، أي استقرار المؤسسات التي تدير الإيرادات والمدفوعات وأمن الأصول، ثم محاولة إعادة تحريك السياسة لاحقًا.