صوت المجلس الأعلى للدولة بأغلبية 51 صوتا من أصل 60، برفض التعديلات الدستورية التي ضمّنها مجلس النواب في الإعلان الدستوري.
وقرر المجلس خلال جلسته التي عقدها اليوم الخميس، بالأغلبية تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع القاعدة الدستورية في أجل أقصاه 31 مارس القادم، ووضع قانون الانتخابات نهاية أبريل، ثم الحديث على السلطة التنفيذية.
واستعرض المجلس في جلسته المعلقة الـ 74، التعديلَ الدستوري الـ12 الصادر عن مجلس النواب وتعديل السلطة التنفيذية، ورفض مخرجات هذا التعديل وتعديل السلطة التنفيذية، لمخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أن مجلس النواب لم يتفاعل مع هذه المطالبة، وصوت على هذا التعديل، رغم مطالبته من النواب بمزيد من الوقت لعرض التعديل الدستوري عليه قبل التصويت عليه من مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا التعديل قد شابه العديد من المخالفات الإجرائية.
واقترح مجلس الدولة تشكيلَ لجنة مشتَركة مع النواب تتولى إعداد قاعدة دستورية خلال مدة أقصاها 31 مارس المقبل، ويجري بعدها التوافق على قوانين انتخابية بين المجلسين، وتأجيل أي تعديل في السلطة التنفيذية إلى حين استكمال وضع القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية.
وصوّت مجلس النواب خلال جلسته التي عقدها في 10 فبراير الجاري بطبرق، على منح الثقة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأقر بالأغلبية مقترح تعديل الإعلان الدستوري في الفقرة 12 من المادة 30 منه.
ودعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس إلى حضور جلسة رسمية الاثنين المقبل، والتي من المتوقع أن يمنح فيها الثقة لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.
