أكد محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في خطاب موجه لرئيس حكومة الوحدة أن الممارسات الفعلية للحكومات المتعاقبة أدت إلى ضغوط كبيرة على سعر صرف الدينار الليبي، وذلك نتيجة للتوسع غير المدروس في الانفاق العام وخاصة الاستهلاكي الذي يشكل 95% من مجمل الإنفاق البالغ 65 مليار دينار، في ظل اعتماد الموازنة بنسبة 95% على إيرادات النفط.
وأوضح المحافظ أن بند المرتبات وحده يشكل 60% من الإنفاق العام البالغ 105 مليار دينار، مشيرا إلى الزيادة الكبيرة في بند الدعم من 20.8 مليار دينار عام 2021 إلى 61 مليار دينار خلال عام 2022. كما لفت إلى وجود خلل كبير وسوء إدارة في دعم المحروقات.
وتساءل المحافظ عن مصادر تمويل الزيادات في الإنفاق العام في ظل تراجع الإيرادات المتوقعة من 33 مليار دينار عام 2021 إلى 25 مليار دينار عام 2023، محذرا من استمرار نفس السياسات المالية وما سيترتب عليها من عجز مالي.
كما أوضح أن تخفيض قيمة الدينار من 1.3 دينار للدولار إلى 4.85 دينار لم يكن خيارا وإنما ضرورة للحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي. وأرجع اتساع الطلب على العملات الأجنبية إلى الإنفاق الموازي غير المعلن وتنامي العجز والدين العام.
وختم محافظ المركزي بالتأكيد على التزام المصرف بالمحافظة على الاستدامة المالية للدولة، داعيا جميع الأطراف إلى العمل معا من أجل إقرار السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية للخروج من الأزمة، وفي مقدمتها إقرار موازنة موحدة للدولة.
