لا يزال المواطن الليبي عبد الرحمن عبد المنصف قيد الاحتجاز الإداري في إيطاليا، رغم الإفراج خلال الأيام الماضية عن الليبيين طارق العمامي ومهند خشيبة، المحكوم عليهما في قضية قارب الهجـ.رة التي وقعت عام 2015، بحسب وكالة نوفا الإيطالية.
وأكدت الوكالة أن عبد المنصف غادر السجن بالفعل بعد صدور قرار قضائي لصالحه، إلا أنه نُقل لاحقاً إلى مكتب الهجـ.رة في مدينة بيزا، قبل تحويله إلى مركز لإعادة الترحيل في روما، بانتظار استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بوضعه القانوني.
وكانت السلطات الإيطالية قد أفرجت عن العمامي وخشيبة بعد نحو 11 عاماً من الاحتجاز، في إطار مراجعة قضائية للقضية أمام محكمة الاستئناف في مدينة ميسينا، وليس ضمن اتفاقيات نقل السجناء الموقعة بين ليبيا وإيطاليا.
وتعود القضية إلى 15 أغسطس 2015، عندما جرى إنقاذ قارب صيد انطلق من السواحل الليبية وعلى متنه مئات المهاجـ.رين في قناة صقلية، حيث عُثر على 49 مهاجراً لقوا حتفهم اختـ.ناقاً داخل مخزن السفينة بسبب حرارة المحرك وانعدام الأكسجين.
وأدانت المحاكم الإيطالية عدداً من الشبان الليبيين بالسجن 30 عاماً بتهم تتعلق بالقـ.تل الجماعي والمساعدة على الهجـ.رة غير النظامية، فيما أكدت هيئة الدفاع طوال السنوات الماضية أنهم كانوا مهاجـ.رين مثل غيرهم وليسوا مهربـ.ين.
وشهد الملف تحولاً في مايو الماضي، عندما قررت محكمة الاستئناف في ميسينا إعادة النظر في قضية المواطن الليبي علاء فرج، مع الإفراج عنه لحين إعادة المحاكمة، ما دفع محامي بقية المتهمين الليبيين إلى التقدم بطلبات مماثلة.
وأشارت نوفا، نقلاً عن مصادر قانونية، إلى أن الإفراج الجنائي لا يعني بالضرورة إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالمواطنين الأجانب، وهو ما يفسر استمرار احتجاز عبد المنصف داخل مركز لإعادة الترحيل رغم خروجه من السجن.
فواصل | نوفا
