عقب الإطاحة برئيس مجلس الدولة السابق خالد المشري، ووصول محمد تكالة المدعوم من حكومة الوحدة الوطنية وعدد من الأطراف السياسية، إلى سُدّة الرئاسة في المجلس الأعلى للدولة، ما مصير الانتخابات نهاية العام الحالي وفق مخرجات لجنة (6+6) وخارطة طريق المشري وعقيلة؟
توحيد المؤسسات
في أول تواصل مع إحدى الدول الكبرى، اشترط الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أن تسبق الانتخابات عملية توحيد مؤسسات الدولة كافة، في إشارة منه إما لتوحيد الحكومة وإما المناصب السيادية المتبقية “المصرف المركزي” و”ديوان المحاسبة”.
تكالة أكد للمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند في اتصال هاتفي، عزمه قيادة المجلس للاضطلاع بدوره في إرساء دعائم مفهوم التداول السلمي على السلطة، وصولًا إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، مبديًا استعداد المجلس للعمل مع كل المؤسسات الليبية دون استثناء في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا.
دمج الحكومتين
اتساقا مع سياسة المجلس الأعلى الجديدة، توقع نائب رئيس حكومة الدبيبة رمضان بوجناح في وقت سابق، إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في المدة المقبلة عن دمج الحكومتين المتنافستين في إطار حكومة واحدة توصل الليبيين إلى مراكز الاقتراع، وأن يعلن بشكل مفاجئ عن إجراء انتخابات بعد تشكيل لجنة من القضاة الليبيين تشرف على عملية الاقتراع.
تدخلات
على الرغم من أنّه لم يتطرق لخارطة الطريق المعتمدة من مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة بشأن تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، إلّا أن تكالة أشار إلى أن ليبيا تتعرض لتدخلات إقليمية ودولية عدة، داعيا إلى ضرورة رأب الصدع ولمّ شمل الليبيين وتوحيد صفوفهم.
تكالة عقب بعد ذلك بأن المرحلة القادمة ستشهد التحضير للانتخابات التي ينتظرها الشعب الليبي، مؤكدًا التزام المجلس ببذل كل الجهود لتحقيق هذا الهدف.
علاقة مستمرة
في أول تصريحات له بعد انتخابه، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، أن العلاقة مع الشريك السياسي مجلس النواب، بعد انتخاب رئاسة جديدة لمجلس الدولة ستكون في تواصل مستمر.
العبيدي شدد أيضا على ضرورة التواصل الدائم مع كل الأطراف المحلية والدولية ذات العلاقة للخروج من المختنق السياسي الحالي، بما في ذلك عمل ومخرجات لجنة إعداد القوانين المشتركة (6+6)، ومتابعة كل الأمور المتعلقة بالشأن السياسي والشأن العام التي تخدم وتمهد الطريق للانتخابات العامة قريبا.
دعوة للتوافق
ورأى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب صالح فحيمة، أن لا خيار أمام تكالة إلا مواصلة جهود توطيد التوافق مع مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية التي أقرتها اللجنة المشتركة بين المجلسين، بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.
وفي تصريح لفواصل، دعا فحيمة إلى ضرورة التوافق حول تعيين المناصب السيادية وتوحيد الحكومة لتوفير الدعم اللازم للانتخابات، مباركا في الوقت ذاته لمكتب الرئاسة الجديد للمجلس الأعلى للدولة، مؤكدا أن استمرار التعاون بين المجلسين سيساهم في تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء الانقسام السياسي.
تقييم للمرحلة
في المقابل، أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، أن المجلس بعد انتخاب رئاسته الجديدة، سيجري مراجعة وتقييمًا للمشهد السياسي في ضوء المعطيات السياسية والتطلعات الوطنية.
وفي تصريح لفواصل، استبعد فرج إحداث تغيير كبير في توجه المجلس الأعلى نحو ضرورة التوصل لتوافق وطني لإجراء انتخابات عامة تحظى بالمصداقية والالتزام بالمعايير القانونية والديمقراطية للعملية الانتخابية.
هناك اتفاق
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن من المفترض بغض النظر عمّن يكونرئيس مجلس الدولة، أنّ ثمة اتفاقا بين مجلسي النواب والدولة بُذل كثير من الجهود للوصول إليه، ويحصل لأول مرة، وهو خارطة الطريق المعتمدة بين المجلسين.
الخوجة في تصريحها لفواصل، رأت أن من غير المعقول التفريط أو الاستهانة باتفاق المجلسين لمجرد تغير منصب أي شخص، وأن من المفترض ألّا تتأثر هذه الاتفاقات بشخوص أو توجهات سياسية مختلفة، كما عبّرت عن تفاؤلها باستمرار العمل حتى النهاية على خارطة الطريق للوصول إلى انتخابات نزيهة وناجحة.
وفي ظل هذه المتغيرات على أرض الواقع، واختلاف مراكز القوى في معسكر الغرب، وجمودها في الشرق، كيف سيكون شكل المشهد في ليبيا؟ وهل اقتربت المسافة من إجراء الانتخابات أم ابتعدت بعد تنحية المشري ومجيء خلفه تكالة؟