انتقدت وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية تشكيل المجلس الرئاسي للجنة عليا لتنظيم ومتابعة الإنفاق العام، مؤكدا أن القرار رغم الحاجة له، إلا أنه “كان يجب أن يُعكس في ميزانية عامة يعتمدها مجلس النواب وتصدر بقانون، كما هو حال كل دول العالم.”
وفي بيان اليوم الأربعاء، طالب الوزارة “بألّا نحيد عن النظام المالي للدولة بخلق لجان رديفة خارجة عنه حتى لا تسقط إجراءات الدولة في العشوائية والضبابية وتتعرض للطعن والتعطيل،” مقترحة تعديل مهامها لتبتعد عن التنفيذ وتتركه للمؤسسات التنفيذية المعنية، حتى تكون محصنة من الطعون.
ودعت الوزارة لأن تتولى اللجنة مراجعة مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق، وتترك إجراء تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية، على أن تُضمَّن توصيات اللجنة في موازنة عامة يصدر بشأنها قانون من مجلس النواب وتُنفذ بمراقبة الأجهزة التنفيذية.
وأشار الوزارة إلى أنه وبهذا التعديل “نكون حافظنا على نظامنا المالي واتّبعنا القوانين والتشريعات، وأشركنا كل هيئات ومناطق البلاد في إجراءات إعداد وتوزيع بنود الإنفاق لتكون عادلة ومستوفية لجميع متطلبات التوافق الوطني اللازم،” بينما دعت إلى أن تضم اللجنة فنيين في قطاع النفط حتى تتناسق مقترحاتها وتوصياتها مع مقدرات النفط بوصفه المصدر الأهم لدخل البلاد.”
بيان
