خيّم الحزن على مدينة الخمس اليوم، بعد أن استقبل مركزها الطبي حالتي إسعاف إثر محاولتي انتحار مأساويتين، ورغم مساعي الأطباء لإنقاذهما، فارقت إحداهما الحياة لتترك خلفها أسى كبيرا.
أما الحالة الثانية فما زالت تقاوم، إذ ترقد تحت رعاية الطاقم الطبي الذي يبذل جهده لتثبيت وضعها الصحي وإنقاذ حياتها.
حادثة اليوم تضع المجتمع أمام مرآة قاسية، تعكس ما قد يعيشه بعض أفراده من ضغوط نفسية واجتماعية تدفعهم إلى حافة اليأس، وتذكرنا جميعًا بحاجة ملحّة لمزيد من الاهتمام بالصحة النفسية ورعاية من يعانون في صمت.
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بحكومة الوحدة، عن إيقاف جميع أنشطة شركة “هواوي” داخل الأراضي الليبية بشكل فوري، مؤكدة أن الخطوة جاءت بعد رصد مخالفات قانونية وتشريعية، وارتباط الشركة بعقود غير شرعية مع جهات محلية.
وأوضحت الهيئة أن قرارها يستند إلى القوانين الوطنية وأحكام قانون الاتصالات رقم (22) لسنة 2010، والذي يخولها وحدها صلاحية تنظيم القطاع ومنح التراخيص والتصاريح.
وأشارت إلى أن “هواوي” ارتكبت مخالفات تمس الأمن القومي الليبي، وتتناقض مع القواعد الدولية والمعايير المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للاتصالات، مضيفة أن جميع العقود والتعاملات التي أجرتها الشركة خارج الأطر الرسمية المعتمدة تعتبر “باطلة ولاغية”.
وارتبط اسم “هواوي” الصينية منذ مطلع الألفية بمشاريع توسعة شبكات الهاتف المحمول وتطوير خدمات الإنترنت، وساهمت الشركة في إدخال تقنيات الجيل الثالث والرابع إلى البلاد، عبر شراكاتها مع شركات الاتصالات المحلية.
نفت إدارة مطار الكُفرة الدولي، اليوم الأحد، صحة ما ورد في بيان منسوب إلى شركة طيران البراق بشأن توقف الرحلات من وإلى المطار بسبب أعمال صيانة للمدرج، لمدة أسبوعين، حسب بيان إدارة المطار.
وأكدت إدارة المطار، في بيانها، أن المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي دون أي عوائق، ولم يصدر عن المطار أي قرار بوقف أو تعليق الرحلات.
في يوليو الماضي، كشفت وكالة الأنباء الإيطالية أن صور الأقمار الصناعية الخاصة ببرنامج كوبرنيكوس الأوروبي أظهرت توجه طائرتي شحن روسيتين من مطار الكفرة إلى المناطق الخاصة لسيطرة قوات الدعـ ـم السريـ ـع السودانية، وكانا من نوع IL-76 الذي يُستخدم في نقل الأفراد والمعدات العسكرية.
قالت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، إن المجلس سيعقد جلسة غداً الإثنين لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2025، موضحة أنه في حال الاتفاق على المقترح سيتم اعتماده في جلسة يوم الثلاثاء.
وأضافت الطبلقي في تصريح لفواصل، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي وُجِّهت له دعوة لحضور الجلسة، لكنه لم يؤكد حضوره حتى الآن، لافتة إلى أن قيمة الميزانية الموحدة التي ستُطرح للنقاش تبلغ 160 مليار دينار.
وسيعقد المجلس جلسة غدا لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2025، ودعا مكتب رئاسة المجلس محافظ المركزي للاستماع حول مشروع قانون الميزانية.
أطلقت القنصلية السودانية في مدينة بنغازي، اليوم الأحد، مبادرة العودة الطوعية من ليبيا، بعد التحسن المطرد للأوضاع الأمنية، وزيادة رغبة السودانيين في العودة إلى بلادهم، بحسب وصف القنصلية.
وأوضحت القنصلية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية سونا، أنها شرعت في استقبال طلبات العودة عبر رابط إلكتروني مخصص، إضافة إلى إمكانية التسجيل مباشرة لدى ممثلي الجاليات السودانية في عدد من المدن والمناطق الليبية، من بينها المرج والبيضاء وشحات والقبة ودرنة وطبرق والبريقة وأجدابيا والواحات والكفرة وسبها والجفرة.
وأشارت القنصلية أنها أتاحت التوجه مباشرة إلى ممثلي الجاليات السودانية المنتشرين في عدد من المدن والمناطق الليبية، لتقديم طلبات العودة، وتشمل مناطق: المرج والبيضاء وشحات والقبة ودرنة وطبرق والبريقة وأجدابيا والواحات والكفرة وسبها والجفرة.
وأوضحت القنصلية أنه يمكن للراغبين مراجعة الجهات المعنية لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات اللازمة للعودة.
وفي الشهر الماضي، قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عدد السودانيين الفارين من الحرب إلى الأراضي الليبية بـ313 ألف شخص، وأضافت أنه يوجد الآن 12 مليون نازح قسرًا بسبب الصراع في السودان منذ أبريل 2023، بما في ذلك 7.7 مليون نازح داخليًا، و4.1 مليون نازح في الدول المجاورة.
وشهد السودان حـ ـربًا اندلعت في أبريل 2023، دفعت ملايين السودانيين إلى النـ ـزوح القسري داخل البلاد، فيما اضطر مئات الآلاف إلى مغادرتها باتجاه دول الجوار، من بينها ليبيا وتشاد ومصر وجنوب السودان وإثيوبيا.
دخلت ليبيا اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، وسط أجواء متباينة بين إصرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على استكمال المسار، ومحاولات العرقلة التي تكشف حجم التجاذب السياسي بين حكومتي الشرق والغرب.
بداية جيدة
في المرحلة الأولى، استهدفت المفوضية انتخاب 60 بلدية، غير أنّ العملية اكتملت في 58 بلدية فقط. ورغم هذا النقص، اعتبرت المفوضية أنّ العملية شكّلت خطوة مهمة لإعادة تفعيل الحكم المحلي وتعزيز ثقة المواطنين بالمشاركة السياسية.
من 62 إلى 26 بلدية
مع انطلاق المرحلة الثانية، كان الهدف أن تشمل العملية 62 بلدية. لكن اليوم الانتخابي الأول اقتصر على 26 بلدية، بعدما أوقفت حكومة أسامة حماد الانتخابات في 27 بلدية تقع تحت سيطرتها شرق البلاد، فيما تعطّلت العملية في الغرب أيضًا داخل 7 بلديات، على أن تُستأنف يوم السبت المقبل، وفق ما أعلنت المفوضية.
فرص التوافق
في طرابلس، اعتبر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة أن “عرقلة الانتخابات اختبار حقيقي” أمام استحقاقات أكبر، مثل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشددًا على أن تعطيل المسار البلدي يعني إضعاف فرص التوافق على الاستحقاقات الوطنية المقبلة.
انتهاك صارخ
أما دوليًا، فقد وصفت بعثة الأمم المتحدة تعطيل حكومة حماد لانتخابات البلديات الخاضعة لسيطرتها بأنه “انتهاك صارخ لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين الليبيين”، مؤكدة دعمها الكامل للمفوضية في استكمال العملية.
ساحة اختبار
بين مرحلتين، يتضح أن صناديق الاقتراع في ليبيا ما تزال رهينة الحسابات السياسية أكثر من كونها أداة لإدارة الحكم المحلي. فهل تنجح المفوضية في المضي قُدمًا نحو استكمال الاستحقاق، أم أنّ البلديات ستبقى ساحة اختبار لمدى قدرة الفرقاء على التعايش مع خيار الشعب؟
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لعرقلة الانتخابات البلدية في عشرات البلديات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعيّنة من قبل مجلس النواب، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل “انتهاكاً صارخاً لأبسط الحقوق السياسية للمواطنين الليبيين”.
وأوضحت البعثة، في بيان بشأن انطلاق انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”، أن الاقتراع لم يُجر في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة حماد رغم أن الناخبين والمرشحين في تلك البلديات كانوا قد استكملوا إجراءات التسجيل.
وأضافت أن التعليمات الصادرة عن المؤسسات الأمنية التابعة للحكومة الليبية هي التي حالت دون تنفيذ العملية، وهو ما أدى إلى حرمان المواطنين من ممارسة حقهم السياسي في اختيار ممثليهم المحليين.
ودعت البعثة جميع الأطراف والجهات ذات الصلة إلى دعم العملية الانتخابية، وضمان توفير المناخ الآمن لتنفيذ الاقتراع، واحترام نزاهة العملية ونتائجها بما يعكس تطلعات الليبيين إلى الاستقرار والديمقراطية.
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، انطلاق عملية الاقتراع في 26 مجلساً بلدياً فقط من أصل 63 كان من المقرر أن تُجرى فيها الانتخابات ضمن المجموعة الثانية، بعد أن استكملت معظمها المراحل المطلوبة للعملية الانتخابية.
وأكدت المفوضية أن تعليمات الإيقاف المتتالية الصادرة عن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة أسامة حماد تسببت في منع إجراء الاقتراع في 27 بلدية خاضعة لسيطرتها، ما أدى إلى استبعادها من العملية الانتخابية اليوم.
وأشارت المفوضية إلى أن الاعتداءات التي طالت مكاتبها في زليتن والزاوية والعجيلات، والتي وصفتها بـ”أجندة قوى الظلام وعدم الاستقرار”، أثرت بشكل مباشر على سير العملية، موضحة أن الاقتراع في الزاوية والعجيلات تأجل إلى يوم 23 أغسطس الجاري.
وفي الوقت نفسه، أعربت المفوضية عن تفاؤلها بنسب المشاركة التي شهدتها مختلف مراحل العملية الانتخابية لهذه المجموعة، داعية الناخبين والناخبات إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتعبير عن اختياراتهم بعيداً عن أي تأثير أو ضغوط.
أعلن عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي انسحابه من انتخابات المجلس بلدي زليتن لوجود إشكاليات قانونية وإجرائية تتعلق بالعملية الانتخابية.
وأضاف حمادي في منشور له أن التطورات الأخيرة من عدة محاكم، أظهرت وجود مخالفات قانونية.
وبحسب حمادي قرر الانسحاب حرصا على احترام القضاء وسلامة العملية الانتخابية.
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأشد العبارات، الاعتداءات المتعمدة التي استهدفت فجر اليوم مكتبين ميدانيين للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينتي الزاوية والساحل الغربي.
وأكدت البعثة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل اعتداءً خطيرًا على العملية الانتخابية ومحاولة سافرة لحرمان المواطنين من حقوقهم وتقويض حقهم في اختيار ممثليهم، إلى جانب عرقلة العملية الديمقراطية في البلاد.
وأشارت إلى أن وقوع هذه الاعتداءات عشية يوم الاقتراع يشكل تهديدًا مباشرًا لسير الانتخابات البلدية الجارية وتطلعات الشعب الليبي نحو الديمقراطية.
وجددت البعثة دعمها الثابت للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أداء مهامها، مناشدة المسؤولين الأمنيين تقديم الدعم الحيوي اللازم لضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية دون خوف أو ترهيب.
كما دعت إلى فتح تحقيق شامل لتحديد هوية منفذي هذه الأعمال ومحاسبتهم، وحثت السلطات والمؤسسات الأمنية على اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المقرات الانتخابية وموظفيها وتأمين المواد الانتخابية.
