أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي يمكن أن يعالج جميع المشاكل السياسية التي تعانيها ليبيا، مشيرا إلى أن قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه يتعلق بغياب الشفافية والمحاسبة.
وخلال تصريحات إلى الصحفيين من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أمس الجمعة، أشار المنفي أن قرار إقالة الصديق الكبير من منصب محافظ المصرف المركزي بأن «الأخير كان يدير موازنة المصرف المركزي، التي تتكون في غالبيتها من العائدات النفطية، دون أدنى شكل من المحاسبة، كما أنه استغل حالة الانقسام القائمة”.
أهداف الاتفاق
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن المنفي أكد وجود ثلاثة أهداف رئيسية للاتفاق بشأن إدارة المصرف المركزي، وهي: ضمان الحكم الرشيد، والمساءلة والشفافية، وتمكين اللجنة المالية من توزيع الأموال بالتساوي داخل البلاد.
كما أوضح رئيس المجلس الرئاسي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن المحافظ ونائبه حدث بسبب الضغوط التي مارسناها لإنشاء إدارة شفافة ومجلس إدارة متكامل. يتعين علينا أن نضع الأموال بعيدًا عن السياسيين، وأن تديرها لجنة مالية.
وأضاف المنفي خلال تصريحاته في نيويورك، أنه وبموجب الاتفاق، يجب أن تعود المحاسبة الدولية من خلال إعادة المراقب المالي الدولي الذي جرى تعليق عمله من جانب واحد، ودون موافقة أي مؤسسات أخرى.
كما أكد المنفي أن الاتفاق يفتح الباب أمام معالجة أزمة الفساد في ليبيا، بما في ذلك تهريب الوقود المدعوم بشكل كبير، الذي يتحول إلى عقبة حقيقية أمام أي تنمية اقتصادية، مضيفا: هناك مقترحات باستبدال مدفوعات نقدية مباشرة بالوقود المدعوم، ما سيعمل على تحفيز الاستثمار، وخلق قطاع خاص في مجالات عدة.
إجراء الانتخابات
وخلال التصريحات أعرب المنفي عن تأييده إجراء انتخابات وطنية وبرلمانية متزامنة، لإنهاء الانقسام الراهن، ووجود مجلسين تشريعيين متنافسين.
سبب الإقالة
وتطرق المنفي إلى قرار إقالة الصديق الكبير، قائلا: إن السبب وراء قراره هو “تجنيب العاصمة طرابلس حربًا معينة كانت تستهدف بشكل مباشر المصرف المركزي، بعد أشهر من المفاوضات الفاشلة بين الكبير ومجلس النواب”.
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مراقبين، أن إقالة الكبير، لا تتعلق بشكل كامل بالمحاسبة، لكن تتعلق بعدم ثقة الأطراف في غرب ليبيا بطريقة إدارته العائدات النفطية.
اتفاق المركزي
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توصل ممثلي مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف المركزي، والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف.
وبموجب الاتفاق، تم اختيار ناجي عيسى، في منصب محافظ المصرف المركزي، ومرعي البرعصي في منصب نائب المحافظ، مع ترشيح مجلس الإدارة الجديد خلال فترة لا تتجاوز الشهر.
غير أن صحيفة الغارديان البريطانية، كشفت إنه من غير الواضح إلى متى سيحافظ هذا الاتفاق على تماسكه، كما أشارت إلى وجود مؤشرات تدلل على أنه سيكون كافيا لإقناع الأطراف في الشرق بإنهاء إغلاق النفط، والسماح باستئناف صادرات النفط.
