أخبار العالم

تسعى مصر لاستيراد قرابة مليون برميل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات الخام الكويتي، في ظل تعطل مضيق هرمز نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة.

هناك مفاوضات مكثفة تجري حالياً بين المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة المصرية العامة للبترول، للتوصل إلى اتفاق يسمح باستيراد الكميات اللازمة لتشغيل معامل التكرير في مصر، والتي تعتمد جزئياً على واردات الخام الكويتي.

ويبلغ متوسط إنتاج ليبيا من النفط الخام نحو 1.3 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات قطاع الطاقة، وهو ما يمثل المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة ودعم العملة المحلية.

كانت مصر تستورد ما بين مليون و2 مليون برميل شهريا من النفط الكويتي، إضافة إلى نحو مليون برميل من “أرامكو” السعودية، وقد خفّضت الكويت، إنتاج النفط وتكريره بعد تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، كما أعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة القوة القاهرة على مبيعات الخام.

وكانت مصر قد باشرت أمس السبت بتنفيذ قرار يقضي بإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمراكز التجارية عند الساعة التاسعة مساءً، وذلك لمدة شهر كامل، ضمن خطة تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على قطاع الطاقة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط ومخاوف الأسواق من تعطل الإمدادات العالمية، خاصة مع المخاطر التي تهدد طرق نقل الطاقة في المنطقة.

المصدر: اقتصاد الشرق

باشرت الحكومة المصرية أمس السبت تنفيذ قرار يقضي بإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمراكز التجارية عند الساعة التاسعة مساءً، وذلك لمدة شهر كامل، ضمن خطة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الغاز.

ويأتي هذا الإجراء في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على قطاع الطاقة، حيث قررت السلطات تقليص ساعات العمل اليومية للأنشطة التجارية في معظم أيام الأسبوع في محاولة للحد من استهلاك الكهرباء وخفض فاتورة الاستيراد.

وفي السياق رصد مواطنون حالة من الهدوء غير المعتاد في عدد من شوارع العاصمة القاهرة، من بينها مناطق التجمع الخامس والمهندسين، عقب بدء تطبيق القرار، مع التزام ملحوظ بإغلاق المحال في التوقيت المحدد.

من جانبه أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن فاتورة الطاقة الشهرية قفزت بشكل كبير، حيث ارتفعت من نحو 560 مليون دولار قبل اندلاع الحرب، إلى ما يقارب 1.65 مليار دولار حالياً، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الدولة.

وتزامنت هذه الإجراءات مع رفع أسعار الوقود مطلع الشهر الجاري بنسبة تجاوزت 30%، في ظل تداعيات الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية في المنطقة، إلى جانب تراجع حركة عبور شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، ما ساهم في زيادة التكاليف على الاقتصاد المصري.

المصدر: اليوم السابع + الشرق

أعلنت روسيا حظر تصدير البنزين ابتداءً من مطلع أبريل حتى نهاية يوليو، في خطوة لاحتواء تقلبات الأسعار المرتبطة بأزمة الشرق الأوسط، وفق رويترز. وأرجعت القرار إلى اضطراب أسواق النفط عالميًا، مع تأكيدها استقرار الإمدادات المحلية.

وكانت موسكو قد فرضت خلال 2025 قيودًا مماثلة شملت عدة دول بينها ليبيا، مع استثناءات محدودة لبعض المنتجين ودول معينة.

في المقابل، يشهد سوق الوقود في ليبيا تحوّلا لافتا، مع دخول شركات غربية مثل “فيتول” و”ترافجورا” و”توتال إنيرجيز” عبر نظام مناقصات جديد، بديلا لآلية مقايضة النفط، ما يعزز حضورها ويقلّص النفوذ الروسي.

وتُظهر بيانات “كبلر” تراجع صادرات الوقود الروسية إلى ليبيا إلى نحو 5 آلاف برميل يوميًا في 2026، مقابل 56 ألفا خلال 2024–2025، فيما تصدّرت إيطاليا قائمة المورّدين.

ورغم ذلك، تظل فاتورة دعم الوقود مرتفعة عند نحو 17 مليار دولار سنويًا، وسط استمرار تهريب نحو 30% من الكميات خارج القنوات الرسمية، بعوائد تُقدّر بـ3 مليارات دولار.

ارتفع سعر خام برنت اليوم الثلاثاء ليصل قرابة 104 دولارات للبرميل، وذلك بعد انخفاضه أمس الإثنين ووصوله إلى 96 دولارا للبرميل، وذلك عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بتأجيل جميع الضربات ضد البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، عقب إجراء محادثات حول إنهاء الحرب مع إيران.

جاءت تصريحات ترمب بعد أن نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود أي محادثات بين طهران وواشنطن، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس الأميركي تأتي في إطار محاولاته لخفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية.

وارتفت أسعار خام برنت بنحو 40% هذا الشهر بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الحرب إلى أزمة طاقة عالمية، ما يعزز تضخم أسعار النفط.

وقد أوقفت الحرب حركة العبور عبر مضيق هرمز تقريبا، ما أجبر المنتجون في الخليج على تقليص ملايين البراميل من إنتاج النفط اليومي.

ويأتي هذا التطور في وقت يبلغ فيه متوسط إنتاج ليبيا نحو 1.3 مليون برميل يوميا، مع اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط.

المصدر: اقتصاد الشرق

أثارت حادثة حريق ناقلة الغاز الطبيعي المسال الروسية “أركتيك ميتاغاز” قبالة السواحل الليبية تبايناً في الروايات، في ظل اتهامات وجهتها وزارة النقل الروسية إلى أوكرانيا بالوقوف وراء استهداف الناقلة عبر طائرة مسيّرة، يُعتقد أنها أُطلقت من داخل الأراضي الليبية، دون أن يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من السلطات الليبية يؤكد أو ينفي هذه المزاعم.

وفي المقابل، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان سابق تزامن مع وقوع الحادثة مطلع مارس، أن الحريق لم يؤثر على إمدادات النفط والغاز أو على عمليات تزويد السوق المحلي بالوقود، مشيرة إلى أن الناقلة كانت في رحلة عبور ولا تتبع لها.

وتتواصل متابعة الوضع الميداني للناقلة، التي تعرضت لحريق قبل أن تنجرف في عرض البحر المتوسط وتدخل نطاق البحث والإنقاذ التابع لليبيا، وسط تحذيرات من مخاطر بيئية محتملة في حال حدوث أي تسرب.

وفي هذا السياق، حذرت مصلحة الموانئ والنقل البحري، أمس الأربعاء، من احتمال انجراف الناقلة نحو السواحل الليبية، داعية المؤسسة الوطنية للنفط إلى توجيه المنصات البحرية في حقلي البوري والجرف لرفع درجة الجاهزية، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حال اقترابها لمسافة 10 أميال بحرية من محيط هذه المنشآت.

وتعكس هذه التطورات مخاوف دولية أوسع، حيث أعربت عدة دول أوروبية عن قلقها من احتمال تحوّل الناقلة إلى مصدر تهديد بيئي في المنطقة، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن وضعها الفني.

ويأتي ذلك تزامناً مع حريق في أحد الخطوط الرئيسية بحقل الشرارة، استمر ليومين دون توضيح رسمي لأسبابه، ما يفتح باب التساؤلات حول طبيعته، سواء كان حادثاً فنياً أو عرضياً، أو ضمن فرضيات أخرى كأعمال تخريبية أو تداعيات غير مباشرة لتطورات إقليمية، دون مؤشرات مؤكدة حتى الآن.

ارتفعت أسعار النفط العالمية، حيث تجاوز خام برنت مستوى 112 دولاراً للبرميل، مسجلاً زيادة تقارب 50% خلال فترة وجيزة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد المخاوف من اضطرابات في الإمدادات، بحسب ما أظهرته بيانات تداول وتقارير صادرة عن رويترز وبلومبيرغ.

وجاء هذا الارتفاع بعد ضربات استهدفت منشآت نفطية، ما عزز المخاوف بشأن سلامة سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في مناطق حساسة مثل مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية.

ويأتي هذا التطور في وقت يبلغ فيه متوسط إنتاج ليبيا نحو 1.3 مليون برميل يومياً، مع اعتماد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على عائدات النفط.

وكانت أسعار النفط قد شهدت موجة صعود خلال الأسبوعين الماضيين، إذ ارتفعت العقود الآجلة بأكثر من 40%، مدفوعة بتزايد التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من تعطل الإمدادات العالمية.

المصدر: وكالات

في تقدير حديث لبنك غولدمان ساكس، من المتوقع أن تطال تداعيات التوترات في الشرق الأوسط قطاع المنتجات المكررة مثل وقود الطائرات والديزل بدرجة أكبر من النفط الخام، وسط اضطرابات حادة في إمدادات النفط المتوسط والثقيل.

ويرى المحللون أن أسعار المشتقات النفطية تتجه للارتفاع بوتيرة أسرع، ما ينعكس على تكاليف الطاقة عالمياً.

وسجل خام برنت أمس نحو 106 دولارات للبرميل في التعاملات الآسيوية، قبل أن يستقر قرب 104 دولارات، في ظل موجة صعود تجاوزت 40% خلال أسبوعين، بفعل المخاوف من اضطرابات محتملة في مضيق هرمز.

وتحافظ ليبيا على معدل إنتاج يبلغ 1.3 مليون برميل يوميا، وهو المصدر الأساسي لتمويل الميزانية ودعم العملة، إلا أن الخلافات بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي حول إيرادات فبراير 2026 تعود للواجهة، بعد إعلان المؤسسة تحصيل 2.81 مليار دولار، فيما أكد المركزي وصول 906 ملايين دولار فقط.

ويعكس هذا الفارق استمرار الجدل حول تسوية المحروقات والسياسة المالية، وفق مراقبين.

المصدر: بلومبرغ

أدرجت الولايات المتحدة ليبيا ضمن نحو 60 دولة فتحت بشأنها تحقيقات تجارية تتعلق بمزاعم عدم منع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، في خطوة قد تمهّد لفرض رسوم جمركية أو قيود تجارية.

وتستند التحقيقات إلى قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح لمكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض إجراءات ضد ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.

وتشمل القائمة شركاء كبارا مثل الصين والاتحاد الأوروبي والهند، إلى جانب دول في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير إن التحقيق يهدف إلى منع حصول المنتجين الأجانب على ميزة تكلفة غير عادلة نتيجة استخدام العمل القسري.

المصدر: الأناضول

ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، مع تصاعد الاضطرابات في سوق الطاقة، حيث وصلت العقود الآجلة لخام خام برنت إلى 95.77 دولارًا للبرميل بارتفاع قدره 4.12%.

وفي المقابل، صعدت العقود الآجلة لخام خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 3.64% لتصل إلى 90.51 دولارًا للبرميل.

وكان خام برنت قد سجل يوم الإثنين الماضي 119.50 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2022، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على إمدادات الطاقة العالمية.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض إمدادات النفط العالمية بنحو 8 ملايين برميل يوميًا خلال شهر مارس الجاري، مشيرة إلى أن الحرب في إيران تسببت في أكبر اضطراب تشهده سوق النفط العالمية خلال السنوات الأخيرة.

كما خفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 بنحو 25%، نتيجة تداعيات الحرب، واضطراب حركة الإمدادات في المنطقة.

وأوضحت الوكالة أن دول الخليج قامت بتقليص إنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميًا على الأقل في ظل التوترات الراهنة.

وفي ليبيا، يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام نحو 1.3 مليون برميل يوميًا، وفق بيانات قطاع الطاقة، وهو ما يمثل المصدر الرئيسي لتمويل الميزانية العامة ودعم العملة المحلية.

ورغم استقرار الإيرادات النفطية نسبيا، لا تزال البلاد تواجه فجوة مالية واضحة، إذ أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في تصريحات سابقة أن الدولة تحتاج إلى نحو 3 مليارات دولار شهريًا لتغطية نفقاتها، بينما لا تتجاوز الإيرادات المتاحة في بعض الفترات 1.5 مليار دولار شهريا.