كشفت فواصل في تحقيق استقصائي تنشره مساء اليوم عن حصولها على مستندات ووثائق رسمية من جهات ليبية ودولية، إلى جانب وثائق زود بها الفريق القانوني للعشيبي، تتضمن معطيات تنفي عدداً من الاتهامات الرئيسية الواردة في تقرير منظمة ذا سنتري.
في المقابل تمسكت المنظمة الأمريكية بنتائج تقريرها الصادر في أبريل 2026 بشأن رجل الأعمال الليبي أحمد جاد الله العشيبي، واتهامه بتمويل النزاع في ليبيا ب 300 مليون دولار، مشيرة في ردها على استفسارات فواصل في مايو الماضي أنها “واثقة من دقة تقاريرها وصحة نتائجها”.
وبحسب تحقيق فواصل، تضمنت الوثائق الصادرة عن مكتب النائب العام والمصرف الليبي الخارجي نفياً لوجود أي قروض أو ضمانات مالية مرتبطة بالعشيبي أو الشركات المنسوبة إليه ضمن ملف الـ300 مليون دولار الذي استند إليه التقرير.
كما أظهرت مستندات أخرى أن نسب مساهمة العشيبي في بعض المصارف لا تمنحه أي سلطة إدارية أو تشغيلية، فيما أكدت وثائق من جهات رقابية عدم وجود أي تحفظات مالية صادرة بحقه أو بحق شركاته.
وأكد الفريق القانوني للعشيبي رفضه الكامل للاتهامات الواردة في تقريري “ذا سنتري” وخبراء الأمم المتحدة، مشيراً إلى العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن فيها، بينما واصلت فواصل مخاطبة المنظمة الأمريكية للحصول على توضيحات إضافية بشأن عدد من المستندات التي حصلت عليها.
