أحمد عون

رفض المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، جميع القرارات التي اتخذها محمد تكالة، الذي يدّعي زورا أنه رئيس المجلس.

واعتبر المجلس أن تلك القرارات تشكل انتهاكا جسيما للنصوص الدستورية، محذرا من عواقب الاستمرار في هذه السياسات الأحادية التي تساهم في تعميق الأزمة السياسية وزيادة الانقسام في المؤسسات السيادية والحساسة.

كما شدد المجلس على أن تعيين شاغلي المناصب السيادية يجب أن يتم عبر التوافق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، طبقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي.

وأوضح المشري أن القرار الأخير، الذي تم اتخاذه من مكتب رئاسة مزعوم، هو باطل بموجب أحكام القضاء، وهو مخالف للقرارات السابقة التي تم الاتفاق عليها في اجتماع أبوزنيقة بشأن اختيار شاغلي المناصب السيادية. وفق البيان.

وفي ختام بيانه، جدد المجلس الأعلى للدولة تأكيده على أن “خالد شكشك” هو الرئيس الشرعي والوحيد لديوان المحاسبة، إلى أن يتم التوافق بين المجلسين على تكليف رئيس جديد بطريقة قانونية سليمة.

تحصلت فواصل على قرار من المجلس الأعلى للدولة برئاسة محمد تكالة الذي كلّف فيه أحمد عون رئيسا لديوان المحاسبة مؤقتا، إلى حين التوافق مع مجلس النواب على المنصب، على أن يستلم عون الرئاسة من وكيل الديوان عطية الله حسين.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد أحالت يوم الثلاثاء الماضي، كتابًا إلى كلٍّ من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، تُفيد فيه باستمرار تكليف خالد شكشك رئيسًا لديوان المحاسبة، وسحب قرار تكليف عطية الله السعيطي وكيلاً له.

وأشار مكتب رئاسة النواب إلى أن القرار رقم (13) لسنة 2024، الصادر عن المجلس بشأن تعيين السعيطي، قد تم سحبه سحبًا كليًا واعتباره كأن لم يكن.

وفي الـ10 من أبريل الجاري، التقى شكشك بصفته رئيسا للديوان القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا، جيريمي برنت، وناقشا دعوة مكتب المراجعة الأمريكي لديوان المحاسبة للمشاركة في برنامج زمالة مراجعي الحسابات الدوليين، مؤكدين على أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية الديوان لضمان مصداقية التقارير الصادرة عنه.

وخلال مارس الماضي أكدت سفارات كل من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، في بيان لها على أن ديوان المحاسبة يُعدُّ مؤسسة مهمة لضمان فعالية إدارة المالية العامة والمساهمة في مكافحة تهديدات الفساد وسرقة موارد ليبيا.

وجددت السفارات دعمها الكامل للديوان وقيادته، وتركيزهم على ضرورة احترام استقلالية ونزاهته من قبل جميع الأطراف في ليبيا، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية من أي طرف.