أردغان

ذكر تقرير لصحيفة القدس العربي أن هناك مخاوف من صدامات دبلوماسية وربما عسكرية إذا ما تم تنفيذ الاتفاق بين ليبيا وتركيا بخصوص بدء التنقيب في المناطق الموجودة في اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان.

وبين التقرير أن الاتفاق بين تركيا وليبيا يمنح مصر مساحات بحرية واسعة خسرتها بموجب اتفاق القاهرة مع أثينا كما تقول أنقرة.

وذكر التقرير اليوم الثلاثاء، بأن هذا الاتفاق يعد أبرز العوائق في تطبيع العلاقات المصرية التركية.

يذكر أن ليبيا وتركيا وقعتا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما عام 2019، كما وقعت مصر واليونان اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية يتعارض مع مناطق الاتفاق التركي الليبي.

ذكرت الصحفية فوتورا دابريلي في مقال نشر يوم 6 أكتوبر 2022 بالصحيفة الإيطالية الفاتو كوتيديانو أنه وفقا للمذكرة التركية الليبية يحق لتركيا إجراء عمليات استكشاف في المياه الليبية والأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية -المشكلة برعاية الأمم المتحدة- واستغلال الحقول الجديدة مع الشركات الليبية.

وقالت إن هذا الاتفاق مقابل الدعم العسكري المقدم من أنقرة والذي سمح خلال الهجوم الأخير على طرابلس بصد مليشيات رئيس حكومة الاستقرار الوطني، فتحي باشاغا المعين من مجلس النواب.

مذكرة

أفادت الصحفية دابريلي أنه بينما يركز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على الحرب في أوكرانيا، يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان تعزيز قبضته على أفريقيا وليبيا على وجه الخصوص. وقبل أيام، توجه وفد كبير مكون من وزراء الدفاع والخارجية والطاقة والتجارة ومسؤول الاتصالات في رئاسة الجمهورية إلى طرابلس للتوقيع على مذكرتي تفاهم جديدتين مع حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وفقًا لبنود هذه الوثيقة، يحق لتركيا استكشاف المياه الليبية والأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية واستغلال الحقول الجديدة مع الشركات الليبية. لكن ينص الاتفاق أيضا، بحسب بعض الشائعات، على مشاركة الشركات التركية في بناء محطات التكرير وكذلك نقل الطاقة في تركيا وفي الأسواق الأخرى عبر خطوط أنابيب الغاز والنفط القائمة أو التي سيتم بناؤها قريبا. بهذه الطريقة، تستعد أنقرة للسيطرة على موارد جزء من ليبيا، مما يعزز حلم الرئيس أردوغان بجعل تركيا مركزا إقليميا جديدا للطاقة.

وحسب كاتبة المقال، تأتي المذكرة الموقعة مؤخرا مع رئيس الحكومة الدبيبة، المنتهية ولايته رسميا في ديسمبر 2021 -وفق تعبيرها- في أعقاب المذكرة الموقعة في عام 2019 لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، والتي سمحت للبلدين بتوسيع مناطقهما الاقتصادية الخالصة على حساب اليونان و قبرص ومصر. اتفاق اعترضت عليه في ذلك الوقت الأمم المتحدة وساهم بالفعل في زيادة التوتر في تلك المنطقة من البحر الأبيض المتوسط، حيث تتصادم مصالح أثينا ونيقوسيا وأنقرة. وتصاعد التوتر أكثر بعد توقيع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في بداية أكتوبر الجاري بين تركيا والحكومة في طرابلس.

وكانت الأمم المتحدة أول من أدان المذكرات الجديدة وذكّرت بأن حكومة الوحدة الوطنية غير مخولة بالتوقيع على اتفاقيات ملزمة على المدى الطويل حتى لا تحد من عمل الحكومة التي يجب تشكيلها بعد الانتخابات المقبلة والتي لا يزال موعدها غير مؤكد. كما جاءت كلمات الإدانة من الاتحاد الأوروبي، الذي أشار إلى كيف أن اتفاقية 2019 تنتهك بالفعل الحقوق السيادية للدول الثلاث (اليونان، قبرص، مصر) وقانون البحار.

لكن بالنسبة لرئيس حكومة طرابلس، فإن دعم تركيا أهم من دعم الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى تطل على البحر المتوسط. لا يحتاج الدبيبة إلى الدعم الدبلوماسي فحسب، بل يحتاج أيضا إلى الدعم العسكري من أنقرة للبقاء في السلطة وتجنب الإطاحة به بالقوة من قبل باشاغا، وهو رجل اختاره برلمان طبرق كرئيس للحكومة وتولى منصبه في سرت في انتظار توليه السلطة رسميا. حصل باشاغا على منصب رئيس الحكومة في ديسمبر بعد انتهاء ولاية الدبيبة، الذي اعتبره نواب برقة رئيس حكومة غير شرعي. ولمنع سقوط “زعيم” طرابلس حتى الآن، فقد كان الدعم الذي قدمته تركيا له على وجه التحديد، حاسما أيضا خلال الاشتباكات التي اندلعت نهاية شهر أغسطس الماضي وانتهت بانسحاب القوات الموالية لباشاغا. وبحسب شائعات مختلفة، فإن استخدام الطائرات المسيرة التركية من قبل القوات الموالية للدبيبة وإدانة تركيا، التي ذكرت مرارا وتكرارا بأن طرابلس تعتبر خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، كان من شأنه أن يضع حدا للأعمال العدائية.

لكن على رئيس حكومة طرابلس أيضا التعامل مع بعض السخط الداخلي، وكذلك مع حالة الاستنكار التي تأتي من برقة. وعشية الاجتماع بين الوفد التركي ووفد طرابلس، أعلن وزير النفط والغاز كيف أن بعض مسؤولياته قد أوكلت فجأة من قبل الدبيبة إلى وزيرة الخارجية من أجل توقيع اتفاقيات اعتبرها غير مواتية للبلاد. إنها إشارة سيئة للغاية بالنسبة لحكومة يشكك في شرعيتها بشكل متزايد ولا يمكنها في هذه الحالة حتى الاعتماد على دعم الأمم المتحدة، التي تستمد منها سلطتها من الناحية النظرية.

تعارض المذكرات الجديدة أيضا اليونان ومصر، وكلتاهما تنتقدان بالفعل اتفاق عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية. تخشى أثينا والقاهرة أن تنتهك أنقرة وطرابلس حقوقهما السيادية في البحر الأبيض المتوسط ​​مرة أخرى، وبالتالي أعلنا عن عقد اجتماع لمناقشة الخطوات التالية التي يجب اتخاذها لحماية مصالحهما. كما أوضح وزير الخارجية اليوناني، فإن أي تنفيذ للمذكرات سيعتبر غير قانوني وستكون له عواقب على كل من العلاقات الثنائية بين أثينا وأنقرة وعلى المستوى الأوروبي والأطلسي، حيث أن كلا البلدين جزء من حلف “الناتو”. لذلك، بالنسبة لنيكوس ديندياس، يستمر سلوك تركيا في زعزعة استقرار البحر الأبيض المتوسط ​​وتقويض مصالح اليونان، التي ترى أيضا أن سيادتها على بعض جزر بحر إيجه متنازع عليها.

وتخشى مصر أيضا من آثار المذكرة على مصالحها، لكن ما يقلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي هو أيضا احتمال إضعاف جبهة برقة التي يدعمها وما يترتب على ذلك من تقوية لتركيا في رقعة الشطرنج الليبية. مشهد يجب أن يثير قلق إيطاليا أيضا، المستبعدة بشكل متزايد من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي قد تجد نفسها في المستقبل تتفاوض مع أنقرة للوصول إلى سوق الطاقة الليبي، وهو أمر أكثر أهمية عندما تنفد الإمدادات من روسيا.

يرى الكاتب فهيم تستكين، في مقال نشر بتاريخ 6 أكتوبر 2022 على موقع “المونيتور”، أن توقيع اتفاق الهيدروكربونات بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس أدى إلى شل جهود الأخيرة لتحقيق التوازن في سياستها في البلاد. وأدى أيضا إلى تأجيج العداوات الداخلية والخارجية في ليبيا التي تعيش صراعا محتدما.
وقد رفض كل من رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا، عقيلة صالح ورئيس الحكومة البديلة المدعومة من البرلمان، فتحي باشاغا، اتفاق 3 أكتوبر واصفان إياه بـ”غير القانوني والملغى”. كما رفضه العشرات من أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة. وفي رسالة موجهة للأمم المتحدة، قال صالح إن الاتفاق ليس ملزما للدولة الليبية لأن تفويض الحكومة المؤقتة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد انتهى. وحذر من أن الاتفاق قد يزعزع الاستقرار في شرق المتوسط، في حين هاجم باشاغا الاتفاق معتبرا إياه تهديدا للسلام والاستقرار في ليبيا.
من جهته، رسم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، “صورة وردية”، حيث قال إن كل الجماعات الليبية التي كانت متنافسة في الماضي تدعم بشدة الاتفاق. في الحقيقة، أثار الاتفاق ردود فعل قوية مقارنة بردود الفعل التي أعقبت اتفاقيات حول ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري التي وقعتها أنقرة مع طرابلس في عام 2019. وقد انضم باشاغا، الذي كان متحالفا مع تركيا في ذلك الوقت، إلى المعترضين.
وتعتمد ردود الفعل على عدة حجج، حيث يصر معارضو الدبيبة على أن ولايته تنتهي في ديسمبر 2021، عندما فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات كما هو محدد في خارطة الطريق للأمم المتحدة. ويقولون إن خارطة الطريق لا تسمح للحكومة المؤقتة برئاسة الدبيبة بعقد أي اتفاقات دولية. ويعتبرون أن أنقرة استغلت ضعف الدبيبة لتضعه أمام الأمر الواقع، حيث إن الاتفاق يحتاج إلى موافقة مجلس النواب برئاسة صالح، الذي استبدل الدبيبة بباشاغا.
تموقع
يبدو أن أنقرة تتحول نحو سياسة محايدة في ليبيا في الأشهر الأخيرة، حيث أقامت علاقات مع شرق ليبيا، بما في ذلك البرلمان في طبرق، بعد عامين من الدعم العسكري لطرابلس. واعتبر الكاتب أن توجه وفد تركي ثقيل الوزن إلى طرابلس للتوقيع على الاتفاق هو علامة على أن أنقرة فشلت في الحصول على النتائج المرجوة من تلك السياسة وتقوم الآن برفع الرهان مرة أخرى.
وبين أن توقيع الاتفاق، الذي تبع فشل الجهود التركية في تحقيق المصالحة بين الدبيبة وباشاغا، أظهر أن أنقرة قد انحازت إلى الدبيبة في الصراع حول الشرعية. رغم ذلك، يبدو جاويش أوغلو واثقا من أن حوار أنقرة مع معسكر طبرق بنغازي سيستمر. وأشار إلى أن تركيا ستعيد فتح قنصليتها في بنغازي بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. وأبرز أن الاتصال بين البرلمان التركي ونظيره الليبي لا تزال مستمرة.
بين فهيم تستكين أن أنقرة تصم آذانها على الاعتراضات، مدركة أن السياسة الليبية غير مستقرة وقد تتغير الأمور في المستقبل. بالنسبة لأنقرة، الاتفاق يتعلق أساسا بالحفاظ على تموقعها في ليبيا بغض النظر عمن سيأتي إلى السلطة في المستقبل وليس بمنح الفضل للدبيبة. ولكن كما هو الحال بالنسبة للاتفاقين السابقين، تبقى صلاحية الاتفاق محل نزاع دون مصادقة برلمانية. وينص بند في الاتفاق على أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد أن يخطر الجانبان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية المحلية ذات الصلة.
وفي خطوة مثيرة للجدل، صرح وزير النفط والغاز، محمد عون أن الدبيبة أوكل مهامه الوزارية لوزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج قبل الإمضاء على الاتفاق. وفقا للإعلام الليبي، يدعي عون أن الدبيبة قام بالخطوة من أجل تمرير اتفاق “مشكوك فيه” مع تركيا “للتنقيب عن النفط والغاز” في المناطق البحرية في شرق ليبيا. ولم يكن عون حاضرا خلال مراسم التوقيع وكان الحويج من وقع الاتفاق.
قلق
اعتبر الكاتب سعي تركيا لسياسة أكثر توازنا في ليبيا مرتبطا أيضا بجهودها لرأب الصدع مع مصر. ومن بين الشروط الأخرى لتطبيع العلاقات، طلبت مصر ضمانات حول ليبيا، بما في ذلك الانسحاب العسكري لتركيا من البلاد. وإضافة إلى دعم الأطراف المتنافسة في ليبيا، كانت كل من أنقرة والقاهرة على خلاف حول حقوق التنقيب على الغاز في شرق المتوسط. وهو ما يعني أن اتفاق الهيدروكربونات مؤشر على أن أنقرة تخلت عن مغازلة القاهرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
أبرز فهيم تستكين أن مصر واليونان هما اللتان تأثرتا أكثر من غيرهما باتفاق أنقرة الجديد مع طرابلس والذي يهدف إلى إضافة جوانب عملية أكثر لاتفاقهما لعام 2019 الذي يحدد المناطق البحرية بين تركيا وليبيا. وقد انتقدت مصر الاتفاق، مرددة نفس المبرر بأن حكومة الدبيبة غير مخول لها إبرام أي اتفاقات دولية. وكان لوزير الخارجية اليوناني مكالمة هاتفية مع نظيره المصري، ومن المتوقع أن يزور القاهرة في 8 أكتوبر الجاري لمناقشة تنسيق أكبر بين اليونان ومصر وقبرص حول المسألة.
ومع ردود الفعل الانتقادية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يظهر أن تركيا تستعد لرياح معاكسة أقوى في شرق المتوسط، حسب قول الكاتب، فالاتفاق الجديد يفتح الباب نحو التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية التي حددت في اتفاق 2019 بين أنقرة وطرابلس. وفقا لأثينا، ألغي ذلك الاتفاق بموجب اتفاقية 2020 بين اليونان ومصر، والتي حددت مناطقها الخاصة. وكان جزء من اعتراضات اليونان على الاتفاقية التركية الليبية أنها تجاهلت مطالبة اليونان بمنطقة اقتصادية حصرية عبر جزيرة كريت.
وفي رد على انتقادات اليونان في 5 أكتوبر، ذكر المتحدث باسم حكومة طرابلس، جزيرة كريت على أنها مثال على النزاعات حول المياه الإقليمية مع اليونان، ما يشير إلى نقطة اشتعال محتملة في النزاع، حسب الكاتب.