أمن

تشهد مدينة بنغازي خلال هذه الأيام حالة من الغموض والتوتر، إثر عودة وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي إلى المدينة، ووقوع اشتباكات بين مسلحين موالين له وقوات القيادة العامة، ما أدى إلى انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت ببنغازي وسط تعتيم إعلامي.

وفي ظل انعدام المعلومات الرسمية، تتضارب الروايات حول كيفية دخول البرغثي إلى بنغازي وملابسات الاشتباكات التي وقعت بين الطرفين، إلى جانب التكهنات بشأن عدد الضحايا ومصير البرغثي نفسه الذي بات في قبضة القيادة العامة.

التنسيق لعودة المهدي
ترجح الراوية الأولى لعودة المهدي للمدينة بأن التنسيق لها جرى عن طريق وساطة قادها ثلاثة مشايخ لقبائل كبيرة في بنغازي، على أن تكون العودة وفق الترتيبات التالية: يعود المهدي كأي مواطن عادي ويستقبل في مطار بنينا بحسب الإجراء المتبع لرجل عسكري، وذلك بأن تتسلمه سيارة عسكرية ويتم إجراء تحقيق شكلي معه لتسوية وضعه والعودة به إلى المدينة، هذه الرواية عارضها بيان قبيلة البراغثة الذي لم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه ولم يشِر إلى أي تنسيق رسمي لعودة المهدي، واعتمد على افتراض نية القيادة بعدم معارضتها رجوع أي شخص إلى بنغازي.

دخوله إلى بنغازي
تشير مصادر متعددة إلى أن وزير الدفاع الأسبق دخل المدينة رفقة 15 سيارة عسكرية من مدخلها الجنوبي عبر مدينة سلوق التي تربطه ببعض مكوناتها صلات اجتماعية، والتي وصلها عبر الطرق الصحراوية في بلدة ساونّو جنوب إجدابيا، ودخل بنغازي دون اعتراض من أي جهة.

وبعد ساعات من وصوله، انتشرت صور ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثبتت وجود المهدي البرغثي في بنغازي وهو يستقبل داعميه في بيته، ونُصبت خيم لاستقباله، وسط وجود سيارات عسكرية وعدد من المسلحين.

تطور المشهد
اتفقت المصادر على أن أول تطورات المشهد، بدأ منذ تسليم المهدي بلاغ ضبط وإحضار، وقد ورد الحديث عن المحضر في أول بيان نسب إلى قبيلة البراغثة. وبحسب البيان، فإن المهدي البرغثي لم يتعاون مع البلاغ بحجة أن الإجراء غير قانوني لوجود تراتبية عسكرية ووجوب أن يُجرى ذلك عبر الشرطة العسكرية، ليستمر القائد العسكري في استقبال داعميه، كما تم طرد مجموعة من الأمن الداخلي وصلت إلى المكان لنفس الغرض، قبل أن تقوم قوة عسكرية تابعة للقيادة العامة باقتحام المكان.

بداية الاشتباك
في مساء يوم الجمعة، اقتحمت قوة عسكرية منطقة السلماني التي تمركز فيها البرغثي، حيث استخدمت أنواع أسلحة مختلفة وحدث تبادل لإطلاق النار وجرى تطويق المنطقة والمناطق المحيطة بها لساعات طويلة.

وتفيد المعلومات أن القوة التابعة للقيادة العامة التي اقتحمت المنطقة مكونة من اللّواء طارق بن زياد رفقة تشكيل عسكري آخر، بينما تتكون القوة المقابلة من أفراد من عائلة المهدي البرغثي نفسه وأخواله من قبيلة المغاربة إلى جانب عناصر تابعين لعز الدين الوكواك، وآخرين كانوا تابعين لمجموعة محمود الورفلي، وقد استمرت الاشتباكات لحوالي 4 ساعات متواصلة.

معلومات متضاربة
بعد انجلاء دخان الاشتباكات التي هزت سكون بنغازي، ومع انقطاع الاتصالات بشكل شبه كامل، وعدم وجود مصادر رسمية سواء من وزارة الصحة أو من مستشفيات المدينة، وردت بعض المعلومات المتضاربة عن وقوع قتلى وجرحى أثناء الاشتباكات. حيث أكد أحد المصادر أن عدد القتلى وصل إلى 17، من بينهم شقيق المهدي البرغثي، بينما أصيب المهدي نفسه في رجله، بينما ذكرت مصادر أخرى أن عدد القتلى والجرحى تجاوز ذلك، كما فُقد في الاشتباكات أيضا أحد مشايخ البراغثة وقبيلة العواقير عبد السلام عبد العاطي.

غياب الرواية الرسمية
تخضع قصة دخول المهدي إلى بنغازي لحالة من الغموض بسبب غياب أي بيانات رسمية حولها، في ظل وجود خليفة حفتر قائد القيادة العامة، خارج ليبيا وتوقف الأجهزة الإعلامية التابعة له عن التغطية، بما فيها شعبة الإعلام الحربي والمكاتب الإعلامية التابعة لهم، وقد أدى هذا الفراغ إلى انتشار عدة روايات ومعلومات غير مؤكدة حول مصير المهدي البرغثي.

ما مصير البرغثي؟
يثير مصير المهدي البرغثي بعد القبض عليه، العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات حول المرحلة المقبلة، فما هي الاتهامات التي سوف يواجهها؟ وما هي المعلومات التي يمكن أن يُدلي بها خلال التحقيقات؟ والأهم من هذا كله، هل سيكشف أسماء مموليه وداعميه في بنغازي وخارجها؟

إن الإجابة على مثل هذه التساؤلات يعدُّ ضرورة لوضع حد للشائعات والإشاعات، ولفهم ديناميكيات الصراع المعقد على السلطة والنفوذ في ليبيا، كما أن الشفافية حول تفاصيل ما جرى تبقى أمراً حيوياً لاستقرار بنغازي والبلاد بكاملها.

أطلقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والقوات التابعة “للقيادة العامة”، في ساعات متأخرة من ليلة السبت، حملة أمنية واسعة للقضاء على أوكار الخمور والمخدرات بمنطقتي الوحيشي وبوهديمة في بنغازي.

وقبضت الأجهزة الأمنية خلال هذه الحملة التي أشرف عليها وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، على العديد من تجار الخمور والمخدرات، وشملت عمليات اعتقال واسعة لمطلوبين صادرة في حقهم أوامر قبض وإحضار من النيابة العامة.

وبالتزامن مع هذه الحملة، شكل وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبد الجليل، اليوم السبت، لجنة للوقوف على احتياجات مصحة “الإرادة” لمعالجة الإدمان، وتفعيلها في أقرب وقت ممكن.

رفعت وزارة الداخلية التونسية، القيد الأمني عن 1265 مواطنا ليبيا كانت أسماؤهم مقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمنافذ الحدودية للدولة التونسية.

وقال القائم بأعمال السفارة الليبية في تونس مصطفى بن قدارة، إن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين أبلغهم برفع الحظر  عن العدد المذكور، وسلّمهم رسميا قوائم الأسماء التي رُفع الحظر عنها تحت قضية تشابه أسماء والبالغ عددها 1265 مواطنا ليبيا.

وأضاف بن قدارة في تصريحاته لفواصل اليوم الجمعة، أنه ما زال يُنظر في أسماء 231 مواطنا ليبيا متبقيا في إطار إجراءات رفع الحظر عنهم قريبا.

وتأتي هذه البادرة من الحكومة التونسية ضمن الاتفاق الذي جرى عقب زيارة حكومة الوحدة الوطنية إلى تونس نهاية نوفمبر الماضي، التي اتفقت خلالها الحكومتان على عديد المبادرات بين البلدين، من بينها التعاون الأمني وتسهيل إجراءات الليبيين في تونس.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها الشديد من الاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة جنزور بطرابلس المكتظة بالسكان، والتي شهدت إطلاق نار عشوائيا واستخداما للأسلحة الثقيلة.

وأكدت البعثة في بيانها اليوم الاثنين، أن ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختلف المجموعات المسلحة يُثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح، مشيرة إلى أن مثل هذه الحوادث تؤكد الضرورة الملحّة للتصدي لانتشار الأسلحة واستخدامها خارج سيطرة الدولة.

ودعت البعثة جميع الأطراف الليبية، إلى الحفاظ على الهدوء على الأرض في هذا المنعطف الحرج الذي تمر به البلاد، كما دعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية، مذكّرة كل الأطراف بالتزاماتها بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ على الهدوء العام.

وشهدت منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس ليلة السبت الماضي، اشتباكات مسلحة بين كتيبة فرسان جنزور من جهة وكتيبة 55 مشاة في الجهة المقابلة استمرت لساعات، وخلفت أضرارا جسيمة في بعض المنشآت مدنية، منها محطة كهرباء غرب طرابلس، وتسببت في هلع المواطنين.

فنّد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم الاتهامات الموجهة إليه ومديري الأمن بالمنطقة الشرقية بعرقلة الانتخابات، مؤكدا أنها غير صحيحة.

ورأى اقعيم في تصريح مصور نشر على صفحته في “فيسبوك”، أن الغرض من استدعاء مديري الأمن بالمنطقة الشرقية فُرادى إلى طرابلس دون إذنه بوصفه وكيل الوزارة، هو تفتيت للمؤسسة الأمنية بالمنطقة الشرقية، وفق قوله.

وقال اقعيم: “بعد تقديم قوافل الشهداء لمحاربة الإرهاب لن نسلّم الدولة لعبث لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي أنفق 9 مليارات دينار في 3 أيام”، مؤكدا أن ثقتهم الوحيدة في المؤسسة العسكرية والداخلية، مشيرا إلى أن الدولة تنهار بدونهما.

وتحدث وكيل الداخلية عن حصة برقة في الحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة، مضيفا أن “وزير الخارجية نجلاء المنقوش لا تُحسَب على برقة، وقد أتوا بها هم لا نحن، وأن برقة لديها 20% من الوزارات فحسب”.

وتابع فرج اقعيم حديثه بالقول: إن “الدبيبة وعد بإرجاع المؤسسة الوطنية للنفط لمقرها في بنغازي، وعليه الوفاء بذلك”.

وبشأن خطة “عودة الحياة” التي أطلقها الدبيبة لإحياء مشاريع التنمية.. أوضح اقعيم أن كل مشروعات التنمية في الخطة التي تجاوز مخصص برقة منها 2 مليار دينار، لم تسيل أي أموال لها بمصارف المنطقة الشرقية، مبينا أن مشروعات الداخلية بالمنطقة تبلغ قيمتها 170 مليون، والمستلم منها 6 ملايين فقط.

أكد النائب العام اليوم الثلاثاء، قبض قوة العمليات الأمنية المشتركة على القيادي بتنظيم الدولة إمبارك الخازمي، المتهم بارتكاب العديد من الجرائم والعمليات الإرهابية.

وقال النائب العام بحسب ما نشر مكتبه، إن القبض على مبارك الخازمي جاء في إطار ملاحقة عناصر وقيادات تنظيم الدولة، المبنيّة على أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن مكتب النائب العام.

وأوضح المكتب أن قوة العمليات الأمنية المشتركة استجابت لواجب البحث والتحري على مكان الغائبين عن الإجراءات تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام.

تفجير واغتيالات وخطف
وأشار المكتب إلى أن الخازمي متهم بارتكاب العديد من الجرائم، منها دعم عناصر التنظيم بتسهيل دخول الأجانب إلى ليبيا وإقامتهم دون الحصول على إذن الجهات المختصة، وارتكابه جرائم خطف وإخفاء قسري للحصول على فدية مالية.

كما أكد المكتب مشاركةَ الخازمي في ارتكاب العديد من عمليات التفجير التي استهدفت مقار وبوابات أمنية وعسكرية وأدت إلى مقتل عناصر بشرية بها، من ضمنها تفجير مقر معسكر التدريب بزليتن وبوابة مسلاتة.

وأشار مكتب النائب العام إلى مساهمة القيادي بتنظيم داعش في ارتكاب العديد من الاغتيالات في طرابلس وبني وليد وسرت، والجرائم التي تمسّ أمن الدولة داخليا وخارجيا.

إشادة وترحيب
وعبّر النائب العام عن تقديره لعناصر قوة العمليات الأمنية المشتركة، على التزامهم بتنفيذ واجباتهم المسندة إليهم، مُصدِرًا تعليماته بسماع أقول المتهم تمهيدا لمباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي معه.

وعدّ رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، القبض على الخارمي نجاحا كبيرا للقوات الأمنية والشباب البواسل بقوة العمليات المشتركة التي ستستمر في مكافحة الإرهاب أينما كان في أرض الوطن، وفق تعبيره.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن إغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي الذي يربط بين المناطق الداخلية والساحلية في البلاد يهدّد الأمن المائي لملايين الأشخاص في ليبيا، وينذر بحلول أزمة إنسانية.

وعدّت البعثة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن أي إعاقة للبنية التحتية الحيوية كالنهر الصناعي، انتهاكا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الأمر يستحق الشجب والعقاب عند استعمالها للابتزاز السياسي.

ورأت البعثة أن هذه الأفعال نوع من أنواع العقاب الجماعي للشعب، ولا يمكن تبريرها، ويجب محاكمة جميع المسؤولين عنها، مجددة تأكيدها أن الوصول إلى المياه وإمدادات المياه لا ينبغي تسييسه البتة.

ودعت البعثة الأممية في ليبيا، جميع الجهات الفاعلة إلى العمل من أجل المصلحة الوطنية للبلاد، لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه وضمان احترام البنية التحتية للمياه وحمايتها، وفق نص البيان.

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي السبت الماضي، إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة – سهل الجفارة، بعد اقتحام مجموعة مسلحة موقع محطة التحكم بتدفق المياه في الشويرف، ومحطة ضخ المياه في الحساونة.

وأجرت إدارة الجهاز مفاوضات مع المجموعة المسلحة التي اقتحمت منظومة النهر في 11 أغسطس الجاري، وجرى التوصل لاتفاق بتأجيل توقف ضخ المياه 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ طلبهم بالإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبد الله السنوسي.

ناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الحكومةَ توفير الحماية للمشروع وتقديم الدعم اللازم لإجراء الصيانة العاجلة لمنظومات المشروع لضمان استمرار الإمداد المائي، تحقيقا للأمن القومي للدولة.

وأشار الجهاز في بيان له اليوم الأحد، إلى التفجير الذي أصاب المحطة رقم (900+353) وتسبب في أضرار جسيمة لخط أنابيب النهر الصناعي للمسار الشرقي بمنظومة الحساونة – سهل الجفارة، وللمكونات الميكانيكية.

وأوضح الجهاز أن هذا التفجير أدى إلى توقف الإمداد المائي لتغذية المدن والمناطق والمشاريع الزراعية الواقعة في هذا المسار، مؤكدا أن فرق الصيانة اتخذت الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاحات العاجلة.

وبشأن هذا التفجير، قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي إن حجم الأضرار الناجمة عن التفجير طال إصابة غرفة التحكم بالصمامات، وأنهم يأملون ألّا يكون ضرر الأنابيب المحاذية لغرفة التحكم يتطلب جهودا كبيرة.

وأضاف الساعدي أن عضو إدارة منظومة الحساونة أحمد الديب بدأ اليوم الأحد رفقة وزارة الداخلية والشرطة الزراعية، في حملة لإزالة الوصلات غير الشرعية بمناطق الجبل الغربي وحتى صبراتة، بهدف زيادة كمية المياه بعد انقطاعها على مصراتة والخمس وزليتن وغيرها من المناطق التي تتغذى من المسار الشرقي الذي تعرض للتفجير.

وفي السياق ذاته، أكد الساعدي في تصريحه لفواصل، انخفاض الإمداد المائي عن مدينتي بنغازي وسرت بسبب تضرر خط تازربو بنغازي الواقع بالقرب من مدينة أوجلة، ما دفع الجهاز إلى تحميل مسار الخط المتضرر على خط السرير سرت.

ونوّه الساعدي إلى أن فرق الصيانة التابعة للجهاز انتهت من معاينة الضرر الواقع في خط تازربو بنغازي وبدء العمل على صيانته، متوقعا الانتهاء منها قريبا.

ولفت الناطق باسم جهاز النهر الصناعي إلى أن الجهاز غير مسؤول عن توصيل المياه لكل الأحياء والمناطق داخل المدن، موضحا أن هذه المهمة مسؤولية شركات المياه والصرف الصحي داخل كل بلدية، مؤكدا أن دور الجهاز يقف عند توصيل المياه إلى نقطة معينة وكميات محددة.

وتتعرّض حقول وآبار المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي في جميع أنحاء البلاد، لاعتداءات تخريبية وسرقة محتوياتها من قبل مجهولين بسبب غياب الحماية الأمنية لها، حيث رصد الجهاز العديد من الاعتداءات التخريبية وأعمال سرقة التي أدت إلى خروج أكثر من 140 بئرا عن الخدمة.