أمينة المحجوب

أعلنت عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة، أمينة المحجوب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثانيا مع لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب في العاصمة طرابلس، مرجحة انعقاده هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأوضحت المحجوب في تصريحها لفواصل أن اللقاء المرتقب سيخصص لمناقشة بقية المناصب السيادية التي لم يتم التوافق بشأنها بعد، في إطار المساعي المشتركة بين المجلسين لدفع المسار السياسي.

وأضافت أن اجتماع السبت الماضي بين اللجنتين خلص إلى اتفاق يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع، باعتبارها خطوة أساسية نحو استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

كشفت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب، أن عدد أعضاء المجلس الذين سيحضرون لقاء القاهرة الذي دعا له مجلس النواب المصري قرابة الـ40 عضوا.

وبينت عضو نجلس الدولة، في تصريح خاص لفواصل أن موعد سفر الأعضاء الذين سيحضرون اللقاء سيكون اليوم الخميس أو غدا الجمعة.

وكان مجلس النواب المصري قد وجه دعوة إلى مجلسي النواب والدولة لزيارة مصر خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري لعقد اجتماعات تشاورية، مؤكدا أنها ستكون استكمالا لمسيرة التعاون المشترك، وانطلاقا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب أن لديهم جلسة يوم الإثنين المقبل لمناقشة أزمة مصرف ليبيا المركزي ومقترحات البعثة الأممية لحل الأزمة.

وبينت المحجوب في تصريحها لفواصل أن عضو المجلس عبدالجليل الشاوش سيقدم إحاطة عن الاجتماع الثلاثي الذي عقد على مدار يومين الأسبوع الماضي، والمقترحات المقدمة خلاله ليناقشها المجلس.

وأوضحت المحجوب أن الجلسة ستكون تشاورية، لذلك لا يشترط فيها اكتمال النصاب وستعقد بـ30 عضوا، مشيرة بأنها ستعقد برئاسة محمد تكالة، في مقر المجلس الجديد وهو وزارة السياحة سابقا.

أكد بيان منسوب لمكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، رفضه للجلسة التي عقدت صباح اليوم والتي ضمت أكثر من 70 عضوا، ومخرجاتها، واصفا إياها بأنها غير شرعية ولن يعتد بها، داعيا أعضاء المجلس إلى عدم الانجرار وراء الدعوات التي تنال من سمعتهم وسمعة المجلس.

وأكد البيان أن حل الأزمة الداخلية التي نتجت بناء على ورقة الاقتراع الجدلية لن يكون إلا عبر القضاء، أو عبر إعادة الانتخابات بشكل كامل، وفقا لمبادرتنا التي قدمناها في هذا الصدد، ملوحا باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لإبطال هذه المحاولات التي تسيء لهيبة المجلس وتؤثر على وحدته وتماسكه.

وفي سياق متصل أشارت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب أن الجلسة التي عقدت اليوم للمجلس كانت بطريقة عشوائية وتمت دعوة رؤساء اللجان إليها، ولم يسبق للمجلس دعوة رؤساء اللجان لجلسة، بل المعتاد أن تجتمع رئاسة المجلس مع الرؤساء وتحدّد معهم موعد الجلسة وبنودها.

وأوضحت المحجوب في تصريحها لفواصل أن مكتب الرئاسة التابع لمحمد تكالة أعلن عن جلسة كانت ستعقد الإثنين الماضي لكن هناك أطرافًا من داعمي خالد المشري طالبوا تأجيلها لمحاولة الوصول إلى اتفاق بين أعضاء المجلس.

وأضافت المحجوب أنهم تفاجأوا اليوم بعقد هذه المجموعة لجلسة لم يتم دعوتهم لها، وتمت دعوة مؤيدي المشري الذين سيجارونهم في مسارهم الخاطئ غير القانوني، مشيرة لأن انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس تمت بإجراءات باطلة وغير قانونية وتخالف اللائحة الداخلية للمجلس.

وقالت المحجوب أن “جلسة اليوم عبرت عن سوء النوايا وهي مصالح شخصية لا أكثر ولا أقل، والذين صوتوا على بطلان الورقة، هم نفسهم الـ67 صوتا الذين صوتوا للمشري في الجلسة الأخيرة”.

وفي جلسة حضرها 74 عضوا من أعضاء مجلس الدولة، انتخب ناجي مختار لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس بحصوله على 47 صوتا، وعمر العبيدي لمنصب النائب الثاني بـ44 صوتا، ولم يتسنى لهم انتخاب المقرر في الجلسة.

اعتبرت عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب أن إعلان عقيلة صالح فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة كان نتيجة للقاء القاهرة.

وقالت المحجوب في تصريح لفواصل، إن هذا القرار لا يمثل مجلس الدولة بل يمثل الكتلة التي اجتمعت مع أعضاء من مجلس النواب في القاهرة الأسبوع ما قبل الماضي،

وأوضحت المحجوب أن مجلس الدولة لم يناقش أو يتفق على هذه الآلية، مضيفة أنه في حال لم يوافق المجلس فلن يكون هناك أي تزكيات للمترشحين.

والـ18 من يوليو الجاري اتفق أعضاء من مجلسي النواب والدولة في القاهرة، على تشكيل حكومة جديدة، ووضع خريطة طريق لاستكمال الاستحقاقات الضرورية بهدف الوصول للانتخابات.