ناقشت نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري، مع رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، إبراهيم أبوشناف، الإفراج عن عدد من المحتجزين تعسفيًا، والخطوات المقبلة في عمل اللجنة.
وكانت اللجنة قد باشرت بداية أبريل الجاري تنفيذ قرارات الإفراج عن نزلاء صدرت بحقهم أحكام بالبراءة أو أوامر قضائية، بعد استيفاء الإجراءات.
وعقب المبادرة التي طرحها سالم سويدان المشيطي بشأن الإفراج عن السجناء، واسترجاع ممتلكات المهجّرين، وتسوية أوضاعهم القانونية، قرر قائد “القيادة العامة” خليفة حفتر في 30 يناير الماضي، تشكيل اللجنة العليا للمصالحة الوطنية وعودة النازحين، تحت إشراف نائبه صدام حفتر.
وفي ديسمبر الماضي، قرر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، تشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون والسجناء.
