إصلاحات اقتصادية

اعتبر 55  نائبا بمجلس النواب إعلان مصرف ليبيا المركزي  تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية، هو قرار يضاف إلى سلسلة من القرارات النقدية التي تم اتخاذها دون وجود رؤية شاملة أو معالجة جذرية للأزمات الاقتصادية والمالية المتفاقمة في البلاد.

‏‎وأكد البيان أن مثل هذه الإجراءات، التي تمس بشكل مباشر قوت المواطن وقدرته الشرائية، لا ينبغي أن تتخذ بمعزل عن إصلاحات اقتصادية شاملة، مشددا على أنه لا يجب أن تُقدَّم هذه الإجراءات كحل وحيد في ظل استمرار العجز والانقسام السياسي، إضافة إلى التوسع في الإنفاق الحكومي خارج إطار الميزانية المعتمدة.

وأعلن مجموعة النواب أن حل الأزمة الاقتصادية في ليبيا لا يكمن في تخفيض قيمة الدينار أو رفع سعر الدولار فقط، بل يتطلب تبني حزمة من الإصلاحات الجادة والشاملة، أبرزها، إلغاء الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، التي أسهمت في فتح أبواب الصرف المبالغ فيه وأثقلت الاحتياطيات النقدية، وتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات الليبية في الخارج وعدد العاملين بها، وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80% لتخفيف العبء على الموازنة العامة.

وتضمنت الاصلاحات المقترحة وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار بين الشرق والغرب، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات الوطنية واحتياجات المدن والقرى، بالإضافة إلى التحول إلى اقتصاد إنتاجي عبر إطلاق خطة خماسية للتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد يعتمد على التنوع في مصادر الدخل القومي، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويرى النواب من المقترحات تعزيز الشفافية في المالية العامة من خلال تفعيل الرقابة على المصروفات الحكومية، وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءةـ وتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.

وأضاف البيان أن إيقاف جميع أنواع الصرف في الباب الأول باستثناء المرتبات، والتأكد من أن كل موظف يتقاضى دخلاً واحدًا فقط، مع مراجعة التعيينات والإعارات لضمان العدالة، والصرف الضروري فقط للجهات الأمنية والشرطية، مهما كانت تبعيتها، مع تحديد الأولويات وفقًا لاحتياجات الأمن والاستقرار الوطني، تأتي ضمن هذه الإصلاحات

واعتبر النواب أن قبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، وضرورة العمل بقرار مجلس النواب القاضي بإيقاف مبادلة النفط، وضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية. من أهم المقترحات.