باشرت الحكومة المصرية أمس السبت تنفيذ قرار يقضي بإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمراكز التجارية عند الساعة التاسعة مساءً، وذلك لمدة شهر كامل، ضمن خطة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الغاز.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة على قطاع الطاقة، حيث قررت السلطات تقليص ساعات العمل اليومية للأنشطة التجارية في معظم أيام الأسبوع في محاولة للحد من استهلاك الكهرباء وخفض فاتورة الاستيراد.
وفي السياق رصد مواطنون حالة من الهدوء غير المعتاد في عدد من شوارع العاصمة القاهرة، من بينها مناطق التجمع الخامس والمهندسين، عقب بدء تطبيق القرار، مع التزام ملحوظ بإغلاق المحال في التوقيت المحدد.
من جانبه أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن فاتورة الطاقة الشهرية قفزت بشكل كبير، حيث ارتفعت من نحو 560 مليون دولار قبل اندلاع الحرب، إلى ما يقارب 1.65 مليار دولار حالياً، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الدولة.
وتزامنت هذه الإجراءات مع رفع أسعار الوقود مطلع الشهر الجاري بنسبة تجاوزت 30%، في ظل تداعيات الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية في المنطقة، إلى جانب تراجع حركة عبور شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، ما ساهم في زيادة التكاليف على الاقتصاد المصري.
المصدر: اليوم السابع + الشرق
