رحبت سفيرة بريطانيا لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، إليانور ساندرز، بالخطوات التي اتخذتها حكومة الوحدة، بما في ذلك تمديد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا حتى عام 2027، ودعم تجديد المساعدة الفنية التي تقدمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وأعربت ساندرز عن “قلق بالغ إزاء تصاعد انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وخاصة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، التي ترتكب في ظل إفلات شبه كامل من العقاب”.
ودعت السفيرة البريطانية إلى “مشاركة فعالة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”، مؤكدة أن “السلام والاستقرار الدائمين أساسيان للنهوض بحقوق الإنسان في ليبيا”.
كما أوصت بضرورة “ضمان الوصول والمساءلة من خلال السماح بدخول غير مقيد لهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى جميع المناطق، بما في ذلك مراكز الاحتجاز والمقابر الجماعية، والتعاون الكامل مع التحقيقات في حالات الاختفاء والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء”.
وأكدت ساندرز على “أهمية إنهاء إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين، عبر إغلاق مراكز الاحتجاز التي تشهد ممارسات التعذيب والعنف والقتل، وإنشاء نظام لجوء عادل ومتوافق مع القانون الدولي”.
