أقرّ مجلس النواب قانونا يقضي بتسوية الدين العام المصرفي القائم على الخزانة العامة منذ عام 2014، حتى عام 2025 بقيمة بلغت 303 مليارات و 441 مليون دينار ليبي.
ويشمل القانون سندات وأذونات الخزانة المستحقة لمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب السلف المؤقتة والقروض الحسنة، ورصيد الحسابات المعلّقة لدى المصرف.
ويخوّل القانون المصرف المركزي بإطفاء هذه الديون عبر آليات محددة، أبرزها خصم 3% من كامل إيرادات الخزانة العامة من النفط والغاز ومشتقاتهم.
