قال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة في تصريح لفواصل، إن إيقاف الدراسة أو تعليقها هو قرار تختص به اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا لا وزارة التعليم.
وأضاف الوكيل أن الوزارة قرّرت الاستفادة من الكوادر الطبية المتبقية داخل الاحتياط العام، وتكليفهم بمهام داخل المؤسسات التعليمية لمواجهة الجائحة، مؤكدا أنهم يعملون على تطبيق الإطار الوبائي داخل المؤسسات التعليمية، وتتبُّع ما يصعب تطبيقه ومدّنا بالملاحظات حولها.
وأوضح جمعة أن الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية بلغت 26 ألفا و800 دينار، وأن الوزارة تعمل هذه المدة على تسليم الصكوك للإدارات المدرسية، مبينا أن مبلغ 40 مليون دينار كان مخصصا لصيانة المدارس المتضررة جراء الحرب على طرابلس، وهو من أصل 79 مليون دينار، ولا علاقة لها بمواجهة كورونا.
يذكر أن بعض عمداء البلديات دعوا إلى تعليق مؤقت للدراسة في المرحلة الابتدائي، لأن التلاميذ فيها دون سن إدراك خطر جائحة كورونا عليهم.
