بحث رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود في باريس، مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الفرنسية، آليات تفعيل قرار مجلس الأمن لسنة 2025.
وتركزت المباحثات على تنفيذ المادة (14) من القرار، التي تتيح إعادة استثمار الأرصدة النقدية الليبية المجمّدة في ودائع زمنية، مع العمل على وضع ترتيبات عملية تمكّن من استثمار هذه الأصول داخل فرنسا بما يحافظ على قيمتها ويواكب معدلات النمو في الأسواق العالمية.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الدولية لضمان حماية الأصول الليبية وتعزيز استدامتها بما يخدم مصالح الأجيال القادمة.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت لا تزال فيه ملفات الأموال الليبية المجمدة تفتقر إلى إحصاء معلن ودقيق، وسط تساؤلات متكررة حول مدى خضوعها لتدقيق فعلي، ودور المجتمع الدولي في ضمان عدم تعرّضها لأي مخاطر أو استخدامات خارج الإطار القانوني.
وسلطت وزارة العدل الأمريكية الضوء على محاولات رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، وشريكه غريغ براون، ممارسة ضغوط على مسؤولين ليبيين سابقاً، بهدف الاستيلاء على أصول ليبية مجمدة في الولايات المتحدة تُقدَّر بأكثر من 32 مليار دولار.
وفي أكتوبر 2025 كشف تقرير بريطاني مطالب متجددة للحكومة البريطانية باستخدام عوائد الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة، إلى تعويض ضحـ ـايا الجيش الجمهوري الأيرلندي بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.
